قال المحامي ضياء الدين الجارحي، دفاع «المستريح»، بإنه في حالة عدم سداد موكله جميع الأموال التي حصل عليه، سأتنحى من هذه القضية.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقي أموال بلغت 53 مليونًا و43 ألف جنيه من 311 مواطنا بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريًا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015.