قالت غادة والي، وزير التضامن، في مؤتمر وزراء التضامن العرب بمدينة شرم الشيخ: «يسعدني أن أرحب بكم في مصر وعلى أرض سيناء الحبيبة، ويشرفني أن نستضيف الندوة العربية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تضم كبار موظفي الدولة وجمعيات أهلية نشطة وجامعات دامجة وخبراء في مجال الإعاقة».
وأضافت: «العيش بكرامة، والحق في التعليم وفي الرعاية الصحية، وإيجاد فرص تدريب وتشغيل، وممارسة الحياة السياسية، جميعها دائمًا ما ينادي بها الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يناصرون قضاياهم، فهل من مستجيب».
وتابعت: «تشريعات بلا تفعيل، رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزء طبيعي من النسيج المجتمعي، لهم من الحقوق ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما تسمح به قدراتهم إلا أن كثير من المعاقين في العالم العربي لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال ما يفرض علينا جميعاً إعادة النظر في تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع».
وذكرت أن الأصوات ارتفعت في الآونة الأخيرة وبعد الثورات العربية ومع تعزيز المنهج الحقوق للفئات الأولى بالرعاية تطالب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوق مواطنة كاملة وفي نظرة إيجابية لقدرات من يطلق عليهم ضعاف القدرة.
واستكملت: «من مصر، يتنامى الوعي بحقوق ذوي الإعاقة فنجد إقرار الدستور المصري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجوب الاستجابة لهذه الحقوق، بل وباعتبار الأقزام فئة من فئات الإعاقة، كما نجد خروج مسودة أول قانون مصري يضمن حقوق ذوي الإعاقة، ونهوض وزارات عديدة لإعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج، وتتضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلى برامج وإلى نتائج فعلية تنعكس على نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة».
وأكدت أن هناك قضايا مشتركة للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، وهي عدم ترجمة القوانين المتاحة إلى سياسات وبرامج ملموسة على أرض الواقع، وضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية، وتدني مستويات خدمات التعليم والتأهيل، وحرمان مضاعف للفقراء منهم.