شّن تجار ووكلاء الأسمنت ومواد البناء في الإسكندرية هجومًا ضد شركة أسمنت الإسكندرية احتجاجًا على تسببها في إحالة 107 تجار إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي نتيجة امتناعها عن عدم تقنين فروق الأسعار التي تتم تسويتها بصفة شهرية على أنها أرباح وحوافز وليس جزءا من رأس مال التجار والوكلاء. وشهدت الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية والتي دعا إليها محمود مخيمر، رئيس الشعبة، مساء الإثنين، انتقادات شديدة لشركة أسمنت الإسكندرية والتي تسببت في إصدار قرار من وزير المالية بناءً على توصية من رئيس مصلحة الضرائب بإحالة 107 تجار ووكلاء الأسمنت بينهم نحو 70 تاجرًا إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي بقرار من مصلحة الضرائب وقطاع التهرب الضريبي بالمحافظة.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إنه تواصل مع مسؤولين في وزارة المالية أكثر من مرة لإيجاد حل لهذة الأزمة وإلزام شركة أسمنت الإسكندرية بتقنين فروق الأسعار واعتبارها جزءا من رأس المال وليست أرباحًا أو حوافز ولكن دون فائدة، مشددًا على ضرورة اتخاذ وقفة مع الشركة ومصلحة الضرائب لإجبارها على التراجع.
وطالب «مخيمر» التجار ووكلاء الأسمنت ومواد البناء من أعضاء الشعبة بضرورة اتخاذ موقف للدفاع عن أنفسهم وإلا سيتم إحالتهم جميعًا إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي نتيجة تعنت الشركة مع التجار والوكلاء.
وشدد على ضرورة إلزام الشركات المنتجة للأسمنت وعلى رأسها شركة أسمنت الإسكندرية بالإجراءات القانونية والتوصيف الدقيق لتلك التسويات خاصة أن تغيير المسميات عند إجراء تلك التسويات أدى لتحويل 90% من تجار الإسكندرية إلى القضاء بتهم التهرب الضريبي.
ومن جانبه، قال صالح عبدالله، نائب أول رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصلحة الضرائب وقطاع التهرب الضريبي أحال 107 تجار من أعضاء شعبة موزعي الأسمنت ومواد البناء بالمحافظة إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي على فترات متفاوتة وتم الحكم على بعضهم استنادًا إلى خطأ من شركة أسمنت الإسكندرية لعدم تقنين فروق الأسعار وعدم منح التجار ووكلاء مستند يفيد باعتبار هذة الفروق التي يتم تسويتها بصفة شهرية على أنها جزء من رأس مال التاجر المدفوع وليست أرباحا أو حوافز أو عمولات.
وأوضح «عبدالله» أن شركة إسكندرية للأسمنت تسببت في تحرير مصلحة الضرائب قضايا تهرب ضريبي لـ 107 تجار أسمنت أعضاء شعبة موزعي الأسمنت بالغرفة التجارية بالمحافظة من بينهم نحو 70 تاجراً ووكيلاً من غرفة الإسكندرية.
وطالب التجار شركة إسكندرية للأسمنت بإصدار إفادة بأن ما يتم استرداده من فروق الأسعار تعتبر من رؤوس أموال التجار وليست أرباحًا حتى يتم تسوية قضايا التجار المتهمين بالتهرب الضريبي.