قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بعدم قبول الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين بدائرة دمنهور، لرفعها بعد الموعد القانوني المقرر وفقًا للجنة العليا للانتخابات.
وألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات، وبذلك تكون المحكمة قد رفضت وقف إجراء الانتخابات بدائرة دمنهور وبالتالي تجرى، غدًا الثلاثاء والأربعاء، في موعدها المقرر سلفًا .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع فرق بين التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات البرلمانية، وبين الطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين، من حيث إجراءات وموعد كل منهما، وحدد الأثر القانوني المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن مقدمي الطعون كانوا ينتظرون حتى يسقطوا في الانتخابات التي أجريت للمرة الثانية، ثم يستنهضوا إقامة طعن عليها، موضحة أن إرادة الناخبين التي ذهبت لصناديق الانتخاب بما تحمله من جهد ومشقة لا يجب أن تكون محلاً للأهواء أو تحركها المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.