نفت وزارة التضامن الاجتماعي، قيام الوزارة بفرض أيه زيادات في تحصيل الرسوم التي تسمي «إضافية»، طبقا لنص المادة 2 مكرر من القانون 63 لسنة 1942، بشأن تحصيل رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية، والتي تفرض على كل أجر دخول دور السينما والملاهي وتذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولي والبرقيات والرسائل البريدية لخارج البلاد، وأنه لم يتم تغييرها حتي تاريخه وهي بذات فئتها المقررة بموجب القانون المشار إليه.
وأوضح بيان للوزارة أن القرار الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الرسوم التي تسمي «إضافية»، طبقا لنص القانون، ما هو الإ قرار يصدر سنويًا وهو إجراء متبع خلال شهر ديسمبر من كل عام، وأن الرسوم لم تتغير ولم يتم زيادتها لكون الرسم مفروضا بموجب القانون المشار اليه.