انتهت لجنة استقبال النواب الجدد بالبرلمان من عملها وفقا للجدول الزمني، الذي أعلنته قبل بدء أعمالها، وقسّمت فيه اللجان على أيام الأسبوع بدءًا من الثلاثاء الماضي حتى الأحد.
وقال أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، إن لجان الاستقبال ستستأنف عملها بعد إصدار قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين من النواب، بالإضافة إلى نواب الدوائر الأربعة التي تجرى انتخاباتها حاليا، وعددهم 13 نائبًا.
ووصل عدد النواب الفائزين في المرحلة الثانية من الانتخابات الذين أنهوا إجراءات استخراج بطاقات العضوية 275 من إجمالي 282 عضوا من بينهم 220 فرديا و55 من القوائم، منقسمين إلى 166 من المستقلين، و109من المنتمين إلى أحزاب مصنفين إلى 3 من حزب السلام الديمقراطي، و4 من المحافظين، و23 من المصريين الأحرار، وواحد من المصري الديمقراطي، و2 من مصر الحديثة، و18 من الوفد، و3 من الإصلاح والتنمية، و2 من الحرية، و26 من مستقبل وطن، و10 من حماة الوطن، و3 من الحركة الوطنية المصرية، و2 من الشعب الجمهوري، و5 من المؤتمر، و2 من مصر بلدي، و1 من التجمع، و1 من حراس الثورة، و3 من النور.
بالإضافة إلى 40 امرأة، و2 من الأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، و7 من الشباب، و4 من المقيمين بالخارج، و4 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضم النواب 51 من الأعضاء السابقين بمجلس الشعب، و1 من الأعضاء السابقين بمجلس الشورى.
وأشار بيان الأمانة العامة إلى أن لجنة الشباب جاءت الأكثر إقبالًا في رغبات النواب، وبلغ عدد المتقدمين لها كرغبة أولى بعدد 167 نائبا، فيما جاءت لجنة القوى العاملة الأقل إقبالا، وتقدم لها 16 نائب فقط.
و كانت اللجنة استقبلت، الأحد، عدد من النواب لاستكمال بعض البيانات، ومن بينهما النائب عمرو الجوهري، الذي قال إنه سيقترح إنشاء لجنة للاستثمار بمجلس النواب لطرح كل مرافق الدولة للاستثمار وطرح مشاريع استثمارية جديدة.
وأضاف أن أداء المجموعة الاقتصادية بالحكومة غير واضح، مشيرًا إلى أن لديه حلولا لمشكلة أزمة الدولار، وسيقترحها على محافظ البنك المركزي.
وقال النائب محمد مصطفى السلاب عن قائمة «في حب مصر»، عقب استخراج بطاقة العضوية إن رغبته الأولى هي اللجنة الاقتصادية ثم لجنة الصناعة، ثم لجنة الخطة والموازنة، مضيفًا أنه اختار اللجان اقتصادية لأن الاستثمار في مصر يواجه تحدي كبير، وهو معطل بسبب القوانين غير الواضحة للمستثمر، والتي تحتاج إلى إعادة صياغتها بما يتفق مع تطورات الحياة الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن 80 % من خطته الاقتصادية مخصصة للشباب.
وأكد أن المستثمر يحتاج إلى أن يضمن له القانون العمل في بيئة آمنة تساعد على جذبه للبلاد وأن يعيد المستثمر المصري أيضا لإبقاء أمواله في مصر، وأشار إلى أن حوارا بدا بين مجموعة من النواب من رجال الأعمال من بينهم سحر طلعت مصطفى وغيرها للتنسيق فيما بينهم في القضايا الاقتصادية، موضحًا أن الأمور لم تتضح بعد ولم يحن الكشف عنها.
وحول الانتقادات الموجهة لتحالف دعم الدولة، قال «السلاب»: «يجب أن يعطونا فرصة خاصة لأن التحالف سيكون لدعم الدولة وليس الحكومة، خاصة أن المجلس لا يوجد به حزب أغلبية ويجب أن يكون هناك كتلة لتشكيل الحكومة، ولإصدار قرارات قوية، وهذا سيفيد ولن يضر».