رسائل عدة حرص د. على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والنائب البرلمانى الحالى، على تأكيدها فى الحوار الذى أجرته معه «المصرى اليوم»، أهمها على الإطلاق: تصالح الشعب مع الماضى، ورفض التخوين، والصوت الواحد.
كما انتقد «المصيلحى» ائتلاف دعم الدولة، وقال إنه لا يملك أى أجندة تشريعية أو إطار سياسى، وأن تأسيس الائتلاف مجرد محاولة للالتصاق بالرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف أنه يرفض حديث بعض النواب عن تعديل الدستور فى الوقت الحالى، لإضافة مزيد من الصلاحيات للرئيس؛ لأنه يجب على النواب احترام الوثيقة التى سيقسمون على حمايتها، رغم أنه شخصياً يرى ضرورة اختيار الرئيس للحكومة بشكل مطلق حتى يمكن للبرلمان محاسبته هو وحكومته.. وإلى نص الحوار:
■ أنت الوزير الوحيد فى حكومة الدكتور أحمد نظيف الذى ترشح فى انتخابات 2012 و2015.. لماذا تتمسك بالاستمرار فى ممارسة السياسة بعد الثورة؟
- يجب النظر بعمق لهذا الأمر، أنا ترشحت فى انتخابات 2005 فى دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية تحت إشراف قضائى كامل، وترشح ضدى أحد أعضاء جماعة الإخوان، وفزت رغم تجاوزات هذه الجماعة، التى أتمنى أن ينير الله بصيرة كوادرها وأعضائها ليعلموا أن مصر فوق الجميع، وقدمت ما فى وسعى من جهد لخدمة أهالى دائرتى الذين أحبهم، ثم ترشحت فى انتخابات 2010، وفزت باكتساح، ولم أغب عن أهالى الدائرة أسبوعاً واحداً، ورغم مشاغلى فى الوزارة فإننى كنت أتواجد بين الناس يومى الخميس والجمعة لحل مشكلاتهم، لذا استقرت الثقة بينى وبين الناس حتى هذه اللحظة، ثم جاءت ثورة 25 يناير، وما تبعها من اختطاف الثورة لصالح جماعة الإخوان الذين يجيدون سرقة الثورات، فقلت فى نفسى: «يجب ألا أترك المجال، حتى لا تملأ الجماعة الفراغ السياسى بعد حل الحزب الوطنى الذى تم دون أساس».
■ لكن حتى لو كان حل الحزب الوطنى هدفاً إخوانياً فقد تم برغبة شعبية كبيرة عقب الثورة على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك؟
- حل الحزب الوطنى لم يكن يستند إلى أى سند قانونى أو شرعى، وكان خطأً كبيراً، أدى إلى فراغ سياسى عانينا منه، ومن أراد أن يحاكم فليحاكم من ارتكبوا جرائم، وليس كياناً سياسياً مثل الحزب الوطنى، وعلينا أن نعلم أن جماعة الإخوان استهدفت من حل الحزب الوطنى إيجاد فراغ سياسى ليملأوه تمهيداً للاستيلاء على الثورة والسلطة، كما رأينا، فاقترحوا العزل السياسى فى 2011 عبر برلمانهم، وفتحوا الدوائر التى يعلمون أنهم سيسقطون فيها، وضموا إليها دوائر أخرى، مثل أبو كبير، التى ضموا إليها مراكز ديرب نجم وههيا والإبراهيمية، حتى يتمكنوا من السيطرة عليها وإرهاق منافسيهم، وهذا ما حدث معى، حيث تم إسقاطى بالتزوير والبلطجة الإخوانية وتبديل صناديق الاقتراع، وكان هذا واضحاً للجميع، ورغم ذلك استمرت مقاومتى لهذا الفصيل الإرهابى، ونزلت أتظاهر ضد حكم الجماعة فى ثورة 30 يونيو، بصحبة السفيرة فايزة أبوالنجا واللواء عبدالعزيز سيف.
■ إذن أنت ترى أن حل «الوطنى» لم يكن مطلباً ثورياً أو رغبة شعبية؟
- لننظر إلى الأحزاب الناشئة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ونرى مَنْ أسسها، وما نسبة النواب الذين نجحوا فى الانتخابات البرلمانية الحالية من المحسوبين على الحزب الوطنى، هذا يدل على أنه حزب الشعب وليس حزب السلطة أو الدولة، كانت به عائلات عريقة وقبائل ونخب وطوائف اجتماعية مهمة، ورجال أعمال وعصبيات، ومن يرفض هذا من النخب عليه أن يعيش فى مجتمع آخر، فلا وصاية على الشعب، وعلى هؤلاء أن يعلموا أنهم يرسمون ديمقراطية مستوردة لا تمت للمجتمع المصرى بأى صلة، وأنا أرفض تماماً فكرة تقسيم المجتمع إلى مسلم ومسيحى وفلول ووجوه قديمة وجديدة، وسأقدم فى مجلس النواب فور انعقاده مشروع قانون يجرِّم التمييز بين طوائف المجتمع على أساس دينى أو سياسى أو عرقى، استناداً إلى مبدأ المواطنة المنصوص عليه فى الدستور، بعد أن ساعدت جماعة الإخوان على تقسيم المجتمع فى فترة الظلمة، ولكن الشعب الآن واعٍ، ولا يأخذ ببرامج «التوك شو»، ولا تخيفه المانشيتات الحمراء بالجرائد، الشعب المصرى زهق من ده خلاص.
■ وما تعليقك على من يعتبرون البرلمان الحالى عودة لنظام مبارك ونواب الوطنى؟
- مين الناس دى؟.. هل هؤلاء الناس والنخب أقوى من الإرادة الشعبية فى صناديق الانتخابات؟ هل هؤلاء أوصياء على الناس ويتحكمون فى اختياراتهم؟ وهل هم يختزلون الشعب فى أنفسهم؟ هذه أنزه انتخابات حدثت فى مصر؛ لأنها أفرزت إيجابيات كثيرة، منها التفوق الواضح للأقباط على المقاعد الفردية، والظهور اللافت للنواب من الشباب، والتفوق الملحوظ للمرأة، ونال استحسان الجميع، إذن لا مجال للحديث عن عودة النظام القديم، وإذا كنا نتحدث عن النظام القديم فكان فيه «ناس عظيمة جداً»، ومع احترامى طبعاً، الرئيس عبدالفتاح السيسى كان رئيساً للمخابرات الحربية فى النظام القديم «اشمعنى مش بنقوله: أنت من النظام القديم؟!»، بالطبع لأنه رجل أمين ومحترم واتخذ قرارات عظيمة لصالح مصر، و«شال روحه على كفه»، «ليه بنحاسب بالماضى؟»، إننى أحذر من محاسبة الماضى، وترك الحاضر والمستقبل، وأرجو أن نفتح صفحة جديدة مع القديم، ويجب على مثقفى هذا المجتمع فتح صفحة جديدة مع الماضى مثل الشعب، وأن يمشوا وراءه. الرئيس السيسى يريد أن يبنى مصر الجديدة ويجب أن نكون معه، نظام مبارك انتهى ولا عودة له.
■ بعض نواب البرلمان الحالى يهاجمون ثورة 25 يناير.. ويتحدثون عن أن البرلمان يمثل ثورة 30 يونيو فقط.. ما تقييمك لمثل هذه التصريحات؟
- أنا أتعجب من النواب الذين يهاجمون ثورة 25 يناير، وسيُقْسمون على دستور أيَّدها ونصَّ على أنها ثورة عظيمة، هذا خطأ كبير، أدعوهم للتراجع عنه، أنا كنت وزيراً أيام الثورة، وعاصرت كل دقيقة، ومن كانوا طليعة الثورة والرعيل الأول لها، هم شباب نقى نادى بحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، وليست ثورة جياع أو فوضى، هذا الكلام أقوله بكل أمانة، وأنا لا أحتاج شيئاً من أحد، لكن الحقيقة يجب أن تقال، طليعة ثورة 25 يناير لم تكن تخرج من أجل الاحتياج المادى أو الجوع، وإنما كانت طليعة طبقات وشرائح اجتماعية غنية تنادى بالحرية والكرامة، لكن ما حدث بعدها نتاج تصرفات الإخوان الذين أرادوا الانقضاض على السلطة، وسيطروا على ميدان التحرير، واخترعوا «موقعة أو فركيشة وهلامية موقعة الجمل، ولَّا الشمام والبطيخ»، من أجل تصفية الحسابات مع النظام، وارجعوا للتحقيقات و«شوفوا مين ضرب النار، ومين عذب، ومين قتل؟».. فطنة الشعب المصرى أسقطت الإخوان فى عام واحد، والشعب قال كلمته والجماعة فى السلطة، لتقوم الثورة عليهم فى 30 يونيو، بعد أن وجد الناس أنهم يتحكمون فى قوت يومهم، «هما اللى بيوزعوا أسطوانات البوتاجاز والميه والزيت والسكر والتموين، كل حاجة خضعت للاستحواذ وسيطرة الجماعة فى عام».
■ يجرى الحديث الآن عن تربيطات وتحالفات.. لماذا قررت تأسيس تحالف «مستقبل مصر»؟
- أنا نائب مستقل، وسأحافظ على استقلاليتى، لكن لا يمكن أن يدار مجلس النواب فى أى مكان فى العالم دون وجود أغلبية، حتى لو كانت ناتجة عن ائتلافات، ويجب أن يكون هناك ائتلاف يمثل التوجُّه الأساسى لبناء مصر الحديثة القائمة على الحرية التى بدونها لن يكون هناك بناء للدولة، وأنا قررت أن يكون هناك ائتلاف للمستقلين يسعى لتحقيق هذا الأمر تحت اسم «حماية مستقبل مصر»؛ لأن المستقبل أهم من الماضى.
■ ولماذا رفضت الانضمام إلى ائتلاف «دعم الدولة»؟
- أتحفظ على اسم هذا الائتلاف، الدولة لا تحتاج إلى دعم، ولكن الشعب هو الذى يحتاج إلى دولة تدعمه، ولذلك أرجو تغيير اسم ائتلاف دعم الدولة، بالإضافة إلى أن الائتلاف لم يحدد موقفه من السياسة الاقتصادية، ولم يطرح المبادئ الأساسية له، وما موقفه من قضايا الحريات العامة؟ وما أجندته التشريعية؟ وما رؤيته لقضايا العدالة الاجتماعية؟ ويجب تفعيل برنامج مشروع القرى الأكثر احتياجاً فى ضوء معاناة المواطنين اليومية فى القرى والنجوع، حيث كنا بدأنا بـ 100 قرية فى 2010، من أصل ألف قرية.
■ لكن الناس رأت أن قضايا العدالة الاجتماعية لم تكن على أجندة نظام مبارك؟ والمشروعات لم تكن إلا للشو الإعلامى؟
- غير صحيح.. وهل العدل الاجتماعى تحقق فى اللحظة التى أتحدث فيها؟.. أنا أقول إننا طورنا 100 قرية من مشروع القرى الأكثر احتياجاً فى وقت قياسى، علماً بأن المشروع كان فى 2010 فقط، ولم نستطع استكماله بسبب الثورة.
■ رجوعاً إلى الحديث عن ائتلاف دعم الدولة.. ما تقييمك لتصريحات بعض نوابه بأنهم يهدفون من الائتلاف دعم الرئيس السيسى؟
- الرئيس السيسى لا يحتاج إلى دعم أحد، ولا إلى من يلصق نفسه به، وكل من يقول إنه يريد دعم الرئيس يخصم منه ولا يضيف إليه شيئاً؛ لأن السيسى يحظى بمحبة حقيقية، وهو رجل المرحلة، ودون مبالغات «هو اللى خلَّص مصر من احتلال الإخوان»، حيث كانت البلاد تتجه إلى النموذج السورى، والرئيس غير معنىٍّ بمن يحاولون أن يأخدوا منه ويضيفوا إلى أنفسهم أو إلى أى كيان أو ائتلاف، وأحذر من الزجِّ باسم الرئيس ومقامه فى البرلمان، ومن يتكلم بلسان الرئاسة عليه الابتعاد عن البرلمان، حتى يستمر الحب بين الرئيس ونواب الشعب.
■ هل ترى أن شعبية الرئيس زادت أم انخفضت؟
- شعبية الرئيس فى ازدياد فى الفترة الحالية، وأقولها عن ثقة، أنا وسط الناس وعارف كويس، ممارسات الرئيس عالية، ويتكلم مع المواطنين ببساطة وصدق، وتحركاته إيجابية على المستويين الدولى والمحلى، والرئيس السيسى أخرج مصر من عزلة دولية بعد ثورة 30 يونيو، وافتتاح المشروعات العملاقة وتدشين مشروعات أخرى ستؤتى ثمارها خلال 4 أو 5 سنوات، ولكن نحتاج إلى مشروعات قصيرة الأجل تؤتى ثمارها فى أسرع وقت لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأننا لا نستطيع القول للمواطن: «انتظر سنوات»، علينا الاهتمام بالاستثمار فى المحافظات بعد حصر الخصائص المميزة لكل محافظة.
■ هل الرئيس السيسى سيواجه معارضة داخل البرلمان؟
- طبعاً.. ولكن الاختلاف ليس خلافاً، «علشان أنا مبحبش دولة الصوت الواحد»، المعارضة تُصحِّح المسار.
■ هل من الممكن حدوث صدام بين الرئيس والبرلمان؟
- الحديث عن إعاقة البرلمان لحركة الرئيس «ساذج ومضلل»، والسيسى لا يُقال اسمه فى قاعة إلا وينال التصفيق منها، ويتصف بالصدق والأمانة والمصارحة، ولكن لا يجب أن يتحمل المسؤولية وحده، ويجب أن تعمل مؤسسات الدولة بمشاركة وفاعلية حقيقية، ولا نريد وقيعة بين البرلمان والرئاسة، وكلانا يبحث عن مصلحة المواطن، وسيكون هناك نوع من التناسق الجيد، فضلاً عن معارضة مسؤولة كما أتمناها، أما بالنسبة لعلاقة البرلمان بالحكومة فأنا بالأصالة عن نفسى سأتعاون مع الحكومة؛ لأنها تكمل البرلمان، ورقابة مجلس النواب على الحكومة لا تعنى أننا ضدها، لكنها من أجل تصحيح المسار، وأيضاً لا يجب اختلاق أى أزمات بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة الحالية، وسأرحب ببرنامج الحكومة لو عكس أولوياتنا المتمثلة فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
■ لكن المعارضين يواجهون حملات تخوين ومزايدات على وطنيتهم؟
- «أنا حزين على كده، وعايزين نتعلم، ونشجع المعارضة المسؤولة».
■ كيف ترى حديث بعض النواب عن ضرورة تعديل الدستور فور انعقاد المجلس لتعديل صلاحيات الرئيس؟
- «هو إحنا هنخترع؟».. نحن أمام دستور علينا احترامه، وعلى البرلمان القادم إصدار التشريعات المكملة له، لست مع تعديل الدستور، مع تحفظى على تدخل البرلمان فى سلطة اختيار الرئيس للحكومة، وأرى أنه يجب أن تكون له صلاحيات مطلقة فى اختيار الحكومة مادام سيحاسب البرلمان الرئيس والحكومة فى نهاية الأمر، بمعنى كيف أحاسب الحكومة على الأداء وأنا كمجلس تدخلت فى تشكيلها؟ لدينا دستور رائع، ولكن الأهم من ذلك تطبيقه، ما فائدة أن يكون لدينا قانون مرور رائع وجميل، ونرى يومياً مهازل فى الشوارع وزحاماً وشللاً مرورياً؟ الأولوية للقوانين المكملة، ويجب إعادة النظر فى قانونى التظاهر والخدمة المدنية؛ لأن بهما مشكلات كثيرة، ففى قانون التظاهر الحرية هى الأساس الذى تُبنى عليه الدول القوية، ولكن حرية مسؤولة، ولا يصح أن أقول لمواطن تعرَّض لظلم: «اذهب إلى من ظلمك واستخرج تصريحاً منه»، هذا أمر عجيب جداً، ويجب أن يكون قانون حرية تداول المعلومات على رأس أولوية البرلمان والحكومة، «هو إحنا لسه هنكتشف يعنى إيه دولة؟»، ودون شفافية ومعرفة لا تبنى الدول الحقيقية والقوية، ويجب أن توجد رؤية مستقبلية لهذه الدولة.
■ مَنْ تتمنى رئيساً للبرلمان؟
- أتمنى من الرئيس السيسى تعيين المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق فى البرلمان، تمهيداً لرئاسة المجلس، لما للرجل من مصداقية كبيرة بين الناس قبل النواب، وهيبة بين النواب، و«الكرسى عايز كده»، فقد جاء فى لحظة فارقة، واحترم مقام الرئاسة وأعطى رسالة للناس بضرورة احترام مقام الرئيس بعد المهازل التى شهدناها خلال حكم الجماعة، حيث عزز «منصور» الثقة بين الناس والقضاء.
■ ما تطلعاتك داخل البرلمان؟
- أنا ترشحت فى لجنة الشؤون الاقتصادية، ثم لجنة الشؤون العربية، ولا أريد شيئاً آخر.
■ لكن البعض يرى أن المستشار عدلى منصور لن يقبل بوجود بعض النواب المنفلتين الذين ينالون من هيبة المجلس؟
- لو لدينا 10 نواب منفلتين، فيوجد 586 نائباً محترماً جاءوا بإرادة شعبية، وأنا حزين على تركيز وسائل الإعلام على هؤلاء دون التركيز على النواب الباقين المحترمين، وأظن أنهم لن يسمحوا لمهازل بعض المنفلتين بأن تنال من سمعة المجلس وهيبته.
■ ما رأيك فى مطالبة بعض النواب بحل حزب النور.. مع العلم أنك خضت معركة كبيرة ضد الحزب والجماعة فى انتخابات 2012؟
- فصل الدين عن السياسة مبدأ أساسى لتعميق مفهوم المواطنة، هذا ما اتضح بعد 25 يناير، القضية الإيمانية شىء والمتغير السياسى شىء آخر، وبالتالى إذا استطاع حزب النور احترام الدستور والقانون، واتسق الشكل القانونى مع الممارسة فأهلاً ومرحباً.
■ وكيف ستتعامل مع نوابه؟
- ماداموا يمثلون قطاعاً من الشعب المصرى، وجاءوا بإرادة شعبية حرة، فلهم كل الاحترام والتقدير، وأنا كنت وزيراً لسنوات، ومثلما كان يأتى لى نواب الحزب الوطنى، كان يأتى نواب الإخوان، واليسار الذى كان يعارض بشدة النظام القائم فى هذا التوقيت، وكان الجميع سواسية فى معاملتى لهم، ولا تفرقة مادام فى المصلحة العامة، ويشهد الجميع على ذلك.
■ هل تؤيد استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
- الحديث عن بقاء أو تعديل الوزارة قبل عرض برنامجها على البرلمان أمر يضر الحكومة والمجلس معاً؛ لأن البرنامج هو الأداة التى يمكن بها قياس جدية الحكومة.
■ من أفضل رئيس وزراء جاء بعد ثورة 25 يناير؟
- الدكتور كمال الجنزورى، الذى ضبط الموازنة العامة للدولة، وأوقف نزيف الدين الداخلى والخارجى، وهو خبرة كبيرة فى هذا الأمر، ولا تزال الدولة تعانى من قرارات وزارية اتخذت بعد الثورة يجب إلغاؤها، ويأتى بعده المهندس إبراهيم محلب الذى اهتم بالخدمات المقدمة للمواطن، وكان على رأس العمل، وحقق متابعة للمشروعات لم تتحقق من قبل، ولكن الظروف لم تساعده فى إعطاء الشعب أملاً أكبر من ذلك.
■ ومَنْ رئيس الوزراء الأسوأ؟
- «مقدرش أقول».
■ ما تقييمك لأداء وزراء التضامن الاجتماعى بعد خروجك من الوزارة؟
- التحية لكل من جاء بعدى، وكل وزير عمل فى أجواء شاقة وظروف صعبة، ولكن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الذى صدر مؤخراً لم يحقق تكامل الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، كنا نتكلم عن معاش الضمان كمعاش نقدى وبطاقة التموين كدعم عينى، ونجحت فى إقناع وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بإعفاء المواطن الذى يحصل على معاش الضمان من مصروفات التعليم، وأنا سعيد بعد سماع خبر الانتهاء من مشروع التأمين الصحى الشامل، وما يهمنى فيه مراعاة الأسر الأكثر احتياجاً، وأدعو الحكومة إلى إعادة اللجنة الوزارية الخاصة بالخدمات، حتى تحدث طفرة حقيقية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وأكثر ما يؤلمنى بعد ثورة 25 يناير ضياع الفرص، «كلنا عايزين بلدنا تتحسن»، لكننا لا نحسن اقتناص الفرص.