أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، تسلم قرار تخصيص محافظة البحر الأحمر لقطعة الأرض المختارة لتكون مقرًا لإقامة متحف الغردقة القومي، وتقدر مساحتها بحوالي 100 ألف متر مربع.
وزار وزير الآثار، صباح الأحد، موقع الأرض لمعاينتها على الطبيعة، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع باعتباره واحدا من أهم المشروعات المتحفية الإقليمية المطروحة على رأس أولويات الوزارة في الفترة الراهنة، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء محمد سامي، المشرف على المكتب الفني للوزير.
وقال «الدماطي»، حسب بيان الوزارة، إن زيارته إلى محافظة البحر الأحمر واستمرت على مدار اليومين الماضيين، تأتي في إطار الحرص الكامل على متابعة مختلف المواقع والمزارات الأثرية بكل المحافظات بصفة دورية، للوقوف على كل ما يطرأ من مستجدات، بما يتيح الفرصة للتعامل السريع مع أي عقبات أو مشكلات، ويساهم في دفع مسيرة العمل وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الأثرية القائمة.
وأوضح الوزير مناقشة الخطوط العريضة لمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة القصير الأثرية، خاصة المواقع الإسلامية بها، على أن تتحمّل محافظة البحر الأحمر تكلفة المشروع، وتقدر بصفة مبدئية بحوالي 50 مليون جنيه مصري، لافتًا إلى أهمية العمل على رفع كفاءة المناطق الأثرية، بما يساهم في خلق مزارات أثرية جديدة تجذب السائح إلى زيارتها، ويساهم في تنشيط حركة الزيارة على مختلف مواقعنا الأثرية والتراثية.
وقال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي للعمل على تطوير ورفع كفاءة قلعة القصير والتي تعود إلى العصر المملوكي، بينما جرى تطويرها في كل من العصر العثماني وعصر محمد على، نظرا لما تمثله من أهمية تأمينية كبيرة آنذاك، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة قسم الشرطة «ديوان المدينة»، ويعود إلى عصر محمد على، إلى جانب رفع كفاءة شونة الغلال والتي تعود إلى عصر محمد على أيضا، وتمثل أهمية خاصة حيث لعبت دورا مهماً كمكان لتخزين الغلال المصدرة إلى مكة عبر البحر الأحمر مباشرة، مشيرا إلى مناقشة إمكانية تفعيل المقترحات المقدمة من المحافظة بعرض منتجات الحرف اليدوية لأهالي القصير داخل شونة الغلال، ما يأتي في إطار حرص الجانبين على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع الجمهور، وتنشيط حركة المشاركة المجتمعية في حماية ورفع كفاءة المزارات الأثرية.