قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن المفاوض المصري ارتكب أخطاءً فنية وسياسية جسيمة على طول مسار المباحثات الثلاثية «الفاشلة» حول سد النهضة، وإن وزارتي الري والخارجية مازالتا مصممتين على الاصطدام بحائط «التحالف الأثيوبي السوداني»، وبـ«المنهج القاصر نفسه»، وذلك «إنقاذًا لفشل المسؤولين وليس لصالح مصر».
وأضاف «علام»، في تصريحات صحفية السبت، في أعقاب انتهاء جولة المباحثات السداسية لمسؤولي الدول الثلاث، «تنازلت مصر عن وجود خبراء دوليين في اللجنة كما تنازلت عن إسناد دراسات السلامة الإنشائية وانشغل الوزراء بالتقاط صور تذكارية بجوار السد، وتنازلت عن النص على الحصة المائية في إعلان المبادئ، كما تنازلنا عن النص على التفاوض على سعة السد، فلم يتبق إلا الإقالة الفورية لكل من شارك في هذا التهريج ومحاكمتهم وتغيير مسار المفاوضات قبل حلول الخراب».
وقال الدكتور عاصم فتح الرحمن الحاج، الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية ودول حوض النيل، «إن مصلحة اثيوبيا من انشاء سد النهضة تتمثل في تأسيس مشاريع تمدها بالكهرباء والزراعة، لأن هذه المناطق قد تتعرض إلى موجات من الغضب الثورى أو من موجات احتجاجية في ظل ما يعانيه المواطن الإثيوبي من زيادة سكانية وفجوة غذائية تسببت في ارتفاع معدلات الفقر في بلادهم رغم تمتعها بالعديد من الموارد الطبيعية والمائية الضخمة».
وشدد «الحاج» على ضرورة سير الدول الثلاث في اتجاه التنمية بما يخدم البلدان الأفريقية باعتبار ان سياسة إثيوبيا تقوم على التعاون والتكامل الأفريقى لخدمة مصالح الشعوب رغم تحفظات مصر على هذه الأهداف والنظر إليها بنظرة الشك مطالبا بتواجد الإرادة الجيدة وحسن النوايا تجاه خطط إثيوبيا من إنشاء سد النهضة.
وكشف الخبير في الشؤون الأفريقية عن انتهاء الحكومة الإثيوبية من مد شبكة الكهرباء من موقع سد النهضة بأقليم بنى شنقول مرورا بمنطقة «المتمة» بأراضيها وحتي منطقة القلابات في الأراضى السودانية وذلك من خلال شركة فرنسية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الاحتفالات لتوفير الدعم المادي لإنشاء السد بهدف المشاركة الشعبية في تمويل السد، وذلك استعانة بنموذج الرئيس عبدالناصر في تمويل السد العالى في مصر.
وأشار «الحاج» إلى «مخطط إثيوبى» لتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على الشراكة الاستراتيجية مع السودان بزراعة أراض شاسعة في المناطق المتاخمة لمنطقة سد النهضة شرق السودان تصل إلى أكثر من مليون فدان كمرحلة أولي، لتكون نواة للتنمية تخدم شعوب البلدين، لافتا إلى إمكانية مشاركة مصر بخبراتها الزراعية ليصبح المشروع الزراعى هو الأكبر في أفريقيا خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من خبرات زراعية في إنتاج المحاصيل لتلبية احتياجات الاستهلاك.
وأوضح الخبير السوداني أن المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذ مخططه يبدأ من جنوب شرق السودان وينتهى حتى الشمال في الحدود الإريترية السودانية الإثيوبية، لافتا إلى أنها منطقة تجود فيها الزراعات التجارية، وتعد من أخصب أراضى السودان، وتتميز بأنها منطقة مطيرة، حيث تسقط الأمطار ٦ أشهر في العام وهو ما يرفع من عائد المياه لإثيوبيا والتي يسقط على هضبتها أكثر من 1200 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وحذر الدكتور محمد عبدالعاطي، خبير المياه الدولي والرئيس السابق لقطاع مياه النيل من «المرواغات الإثيوبية التي ستحاول إغراق الاجتماع في التفاصيل».
وقال «عبدالعاطي» إن إثيوبيا «توهت المفاوضات في تفاصيل أدت إلى تزايد الخلافات، كأن تطلب إعادة الحوار بين المكتبين للوصول إلى توافق ثم تضغط على المكتب الفرنسي لتحديد مهام الهولندي بدقه ووضوح، والتي رفض خلال فترة التفوض السابقه تحديها، وعندما توافق مصر يدخلها في تفاصيل أخرى بأن يعطل البيانات التي يحتاجها المكتبان بحجة عدم توافرها، وعند الضغط مرة أخرى من مصر يبدأ في توفيرها، وبهدف استنزاف الوقت حتي يصبح السد أمرا واقعا».
وقالت مصادر إثيوبية مشاركة في الاجتماع السداسي، إن الهدف الإثيوبي هو استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة لأنه ليست هناك دول تدعي أن المياه تخصها وحدها ويتعين علينا تجنب الصراعات وأن نبحث عن التعاون المشترك لحل أى خلافات حول المشروع بدلا من تصاعد لغة الخطاب الاعلامي.
وأشارت مصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، إلى ضرورة إعادة إنتاج جديد للفكر السياسي لمصر تجاه إثيوبيا بما يمكن من بناء الثقة وتنفيذ مشروعات تحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا حيث يمكن للدول الثلاث إنشاء قاعدة صناعية لأنه بدونها لا يمكن أن يكون هناك تطور أو تصد للبطالة بتوفير فرص العمل للأجيال الجديدة من الشباب.
واستنكرت المصادر ما تتداوله وسائل الإعلام في مصر بأن إثيوبيا ستغلق سد النهضة لحجز مياه الفيضان وهو غير صحيح لأنه سينهار بفعل قوة الماء وأن أديس أبابا لديها مختبرات تحدد الأخطار ولديهم تعاون مع كندا في هذا الشأن لمزيد من الضمانات التي تحقق السلامة.