طالبت منظمة العدل والتنمية بإلغاء اللائحة الجديدة لقانون الخدمة المدنية لإهدارها حقوق 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، لمنعه تسويات الموظفين الحاصلين على المؤهلات العليا أثناء الخدمة.
وقال نادى عاطف، رئيس المنظمة، إن اللائحة الجديدة لا تختلف عن القديمة، ولا توجد تسويات للحاصلين على مؤهلات سواء قبل القانون أو بعده.
وأضاف عاطف في تصريحات، السبت، أن الحكومة لم تستجب لأي مقترحات من جانب النقابات المستقلة لتغيير أو تعديل اللائحة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتقليل عدد الموظفين بالحكومة والقطاع العام من خلال القانون.
ولفت إلى أن الحكومة ليس لديها نية لإجراء أي تعديلات بقانون الخدمة المدنية وإلغائه بالبرلمان المقبل، ما سيؤدى إلى دخول عدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية في إضرابات مفتوحة عن العمل داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية.