انتقد نشطاء حقوقيون سلطات إسلام آباد، الخميس، بعد أن أظهرت وثائق محكمة أن جهاز تطوير العاصمة الباكستانية قام بحملة ضد عشوائيات غير قانونية في المدينة خشية أن يهدد تزايد سكانها من المسيحيين الغالبية المسلمة في المدينة.
وفي 2014 أعلنت هيئة تطوير العاصمة حربا على العشوائيات غير القانونية في إسلام آباد، وقالت إن تلك الأحياء التي تسكنها غالبية من المسيحيين واللاجئين الأفغان، غير قانونية وملاذات آمنة للمتشددين.
وادى ذلك إلى تشريد المئات، وأثار غضبا وتظاهرات.
ورفع حزب عوامي العمالي قضية في المحكمة العليا ضد تلك الحملة، وأمرت المحكمة هيئة تطوير العاصمة بتقديم تبرير خطي لما قامت به.
وفي ردها هذا الأسبوع قالت الهيئة «يبدو أن وتيرة احتلال الأراضي من قبل المسيحيين قد تزداد (..) وأصبح إزالة تلك العشوائيات أمرا ملحا جدا لتوفير بيئة أفضل لسكان إسلام آبام وحماية جمال الإسلام».
وادى ذلك الرد إلى غضب وانتقادات شديدة، حيث نظم نشطاء حقوقيون مسيرة في العاصمة ضد ما وصفوه بـ«التمييز».
وذكرت فرزانا باري الناشطة في حقوق الإنسان أن «معظم المسيحيين الذين يعيشون في المدينة هم عمال نظافة، وهي الوظيفة التي يعتبرها المسلمون غير مناسبة لهم».
وأضافت أن «هؤلاء المسيحيين الفقراء الذين تخشاهم هيئة تطوير العاصمة هم موظفوها الذين يعملون بجد للحفاظ على نظافة المدينة».
ولا تتوفر إحصاءات رسمية حول عدد السكان المسحيين في المدينة، إلا أن نشطاء حقوقيين يقدرون عددهم بنحو 50 ألفا بين السكان البالغ عددهم 530 ألفا.