انتهت نيابة أول أكتوبر، الخميس، من تحقيقاتها في قضية اتهام ضابط بقسم شرطة الهرم والمعروف إعلاميا بـ«ضابط الركوع»، بتهمة الشروع في قتل مهندس اتصالات أعلى طريق المحور، وحيازة سلاح أبيض، وأحالت أوراق القضية إلى النيابة الكلية، تمهيدا لإحالة المتهم الأسبوع المقبل إلى المحاكمة الجنائية، بعد إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، حسبما أكدت مصادر قضائية.
وتسلمت النيابة، برئاسة المستشار أحمد حامد، تقرير الأدلة الجنائية الذي ورد بأن طبنجة المتهم «محمد.ب»- الميرى- هي المستخدمة في إصابة المجني عليه حسين محمد، وتطابق التقرير مع تقرير مصلحة الطب الشرعى حول سبب إصابة مهندس الاتصالات، بأن الإصابة ناتجة من طلق ناري عيار 9 ميللي تستخدمه الشرطة.
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن مشادة نشبت بين المتهم «محمد»، والمجني عليه، أعلى طريق المحور، لمعاتبة الأخير للمتهم على تعطيل حركة المرور، فما كان من الضابط إلا أن هبط من سيارته التي لا تحمل لوحات معدنية، وطعن مهندس الاتصالات بـ«خنجر» في كتفه، وطلب من المجني عليه «الركوع»، والاعتذار عما بدر منه، بعدما وبخه بألفاظ نابية، وإزاء رفضه ذلك، أطلق تجاه المهندس عيارا ناريا من سلاحه الميري.
كان المجني عليه قد قال في تحقيقات النيابة، إن الضابط أخرج من سيارته التي لا تحمل لوحات معدنية، «خنجر» وطعنه به، قبل إطلاق النيران عليه، وأنكر المتهم في أقواله أمام المحكمة، حيازته للسلاح الأبيض.
واتهم «حسين» خلال تحقيقات النيابة، ضباط الشرطة بقسم أكتوبر أول، بإخفاء السلاح الأبيض ضمن أحراز القضية، كما أفاد بأن المتهم أطلق النيران عليه بعد رفضه الركوع أمامه وتقديم الاعتذار، كما طلب منه.