قال أشرف العربي، وزير التخطيط، الثلاثاء، إن مصر تستهدف تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى متوسط بين 5.5 و6% خلال العامين الماليين المقبلين رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وأضاف «العربي»، في مقابلة مع وكالة أنباء «رويترز»، أن «متوسط النمو الاقتصادي في العامين المقبلين سيكون بين 5.5 و6% ونسعى لخفض العجز خلال تلك الفترة إلى أقل من 10% وهذا سيكون إنجازًا، مواصلة ضخ الاستثمارات وحزم التمويل الاستثمارية الخليجية ومشروعات الطرق الجديدة كل هذا سيدفعنا لتجاوز مستوى الـ5%».
وأشار الوزير إلى أن بلاده على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع لمد طرق جديدة بإجمالي 4200 كيلومتر، مضيفًا أنه «بنهاية ديسمبر سيكتمل تنفيذ المرحلة الأولى التي يبلغ طولها 3200 كيلومتر»، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من الطرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر ستكتمل بنهاية ديسمبر 2016.
وذكر أن إجراءات تأسيس «شركة الريف المصري الجديد» ستكتمل بنهاية ديسمبر الجاري وبرأسمال مدفوع ثمانية مليارات جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الزراعية والخزانة العامة للدولة.
وتابع: «المشروع يستهدف استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان على ثلاث مراحل بجانب خلق مجتمع عمراني متكامل في هذه المناطق»، مضيفًا: «أنت تتحدث عن مشروع ريف مصري جديد أي شكل جديد للريف المصري بجانب تنمية متكاملة لهذه المساحة وليس استصلاح أراض فقط لدينا تصور بطرح جزء من هذا المشروع في البورصة في وقت لاحق منه نحن نتحدث عن صناعات زراعية وغذائية ولوجيستيات وإسكان وسياحة ومدارس.. هذا المشروع سيزيد المساحة السكانية في مصر إلى 9%».
ولفت «العربي» إلى أن مصر تتطلع للانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء الصندوق السيادي للاستثمار «أملاك» بنهاية إبريل المقبل وبرأسمال حكومي يبلغ عشرة مليارات جنيه، منها خمسة مليارات في شكل أصول غير مستغلة.
وأضاف: «سيكون لدينا عدد من الصناديق القطاعية التابعة للصندوق السيادي المصري قبل نهاية يونيو المقبل سيكون الصندوق بدأ العمل وقد نبدأ بصندوقين تابعين، أحدهما للطرق والآخر للكهرباء».