وقّع عدد من المعنين بالمرأة بمحافظة المنيا على وثيقة تطالب بوجود مادة قانونية لتجريم حرمان النساء من الميراث.
جاء ذلك، خلال لقاء نظمته هيئة كير الدولية بمصر، بالتعاون مع إدارة شؤون المرأة بمحافظة المنيا ومكتب الصحافة والإعلام والمجلس القومي للمرأة فرع المنيا، برئاسة مني عمر، وذلك بمقر المجلس القومي «حول مناقشة مسودة مادة قانونية لتجريم حرمان المرأة من الميراث».
وقال نادي وديع، مشرف مشروع بهيئة كير الدولية مصر مكتب المنيا، إن اللقاء خلص لعدة توصيات هامة لعل أبرزها تفعيل المواد الموجودة بالقوانين والخاصة بالحرمان من الميراث، وضم شكاوى وقضايا الميراث إلى محكمة الأسرة، ودمج موضوع الميراث في بعض المناهج المختلفة بالتعليم الثانوي والجامعي، وتفعيل سرعة البت في المحاكم المختلفة لقضايا الميراث.
وشارك باللقاء الشيخ حسانين عبدالحكم، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف المنيا، وطارق فودة، نقيب المحامين بالمحافظة، والدكتورة بركيسة طه، الأستاذ بكلية آداب المنيا، ودعاء شلقامي، ممثلة عن محكمة الأسرة بالمنيا، ومصطفى حمدي محمد من اللجنة القانونية بمركز قضايا المرأة المصرية بالقاهرة، فضلاً عن عدد من ممثلي التضامن الاجتماعي ورجال الدين و10 جمعيات أهلية بالمنيا والاتحادات النوعية للمرأة بالمحافظة وبعض الإعلاميين والمحامين وأعضاء المجلس القومي للمرأة.