قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن قانون شهادة الاستثمار للزوجة استثناء، متمنية عودة القانون الأصلي لتجريم الزواج مع فارق السن الكبير.
وأكدت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على شاشة قناة «CBC» الفضائية، مساء الثلاثاء، أن قرار وزير العدل هو لحماية الزوجة في حالة الإصرار على الزواج مع فارق السن الكبير.
يذكر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل أصدر قرارًا بفرض رسوم 50 ألف جنيه للرجل الأجنبي المتزوج من مصرية.