أبدت المخرجة إيناس الدغيدي، القانون، اعتراضها على قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق، والتي تضمنت تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسا وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
وقالت «الدغيدي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «جواز الأجانب من المصريات غالبا بيكون جواز عرفي، والأولاد بيبقوا في رقبة الست المصرية»، مضيفة: «القانون الجديد بيؤكد إن لحمنا رخيص وبنتباع رخاص»، متابعة: «الأولاد اللي هييجوا هيبقوا تبع مين؟».