تلقيت تعليقات كثيرة على مقالىّ «أسلمة التطرف» و«إرهاب فى كل مكان» اللذين نُشرا على صفحات «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى، بعضها اعترض على أن الدافع وراء العمليات الإرهابية التى يشهدها العالم فى العقود الأخيرة هو بالأساس دافع اجتماعى وسياسى ومالى له علاقة بالواقع المعاش، ثم يأتى الخيار الدينى ليضفى شرعية على إرهاب حركة الواقع المعاش قبل العقيدة، وهذا على عكس تحليلى لإرهاب جماعات العنف الدينى الجهادية فى السبعينيات والثمانينيات التى حركها أولاً دافع عقائدى ودينى قضى فيه العنصر الجهادى سنوات قبل أن يكون قادراً على حمل السلاح وتنفيذ عملية إرهابية: اغتيال أو تفجير، على عكس ما نشاهده الآن حين أصبح تكفيريو داعش قادرين على أن يتحولوا إلى إرهابيين يفجرون أنفسهم فى أسابيع قليلة دون أن يقرأوا كتابا فى الفقه أو الدين أصلا.
هذا التحول يحتاج إلى دراسات عميقة لعلماء اجتماع ونفس بجانب خبراء السياسة والأمن لدراسة «بروفيل» التكفيرى فى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضى ومقارنته بزميله الداعشى الجديد، وكيف تحول مجرم فى قضايا مخدرات ودعارة وسرقة إلى داعشى فى أشهر قليلة؟ هى أسئلة تدرسها المراكز والجامعات الغربية ونحن نكتفى بالصريخ ضد الإرهاب والمؤامرة الكونية.
وقد جاءتنى رسالة من الأستاذ أحمد فايد، الذى اعتاد أن يتواصل معى من الولايات المتحدة، معلقا على مقال الأسبوع الماضى، جاء فيها:
«قرأت مقالك بعنوان (إرهاب فى كل مكان) وأتفق معك فى طرحك وكذلك فى الحل، حيث كتبت (محاربة الإرهابيين الجدد لن تكون فقط أو أساساً بدحض أفكارهم الدينية الخاطئة- لأن أغلبهم ليس لديهم فكر من الأساس- إنما بتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية التى أنتجتهم، خاصة فى سوريا، وحصارهم أمنيا وعسكريا...) هذه هى أدوات الحرب على الإرهاب الجديد».
أحب أن أضيف لطرحك للحل ضرورة فصل الدين عن السياسة. الدستور الجديد وضع بنوداً تضمن الهوية الإسلامية، وكذلك أدوات التفسير فى الرؤى الفقهية أو القانونية من خلال المحكمة الدستورية.
لا يوجد أى داع إطلاقا لتوظيف الدين على المستوى الشعبى أو الرسمى فى الممارسة السياسية. هذا الفصل المأمول لن يتم إلا عن طريق تشريع جديد أو تنفيذ بجدية أى قانون يمنع الخطاب الدينى فى السياسى حتى على المستوى الرسمى، كذلك حماية أى مجتهد فى إصلاح الدين من فتاوى الدم أو التحريض.
أنا على قناعة بأن الإصلاح الدينى لن يتم فى حياتى. من وجهة نظرى الفصل أول خطوة للإصلاح. عندما لا يكون الدين أداة فى السياسة يسهل إصلاح الفكر الدينى الذى تأخر قروناً.
بالنسبه لداعش، الحل يكمن فى إيجاد حل يضمن وضعاً أفضل للسُّنة فى العراق وسوريا. أعتقد أن خلق نظام كونفيدرالى أقرب للدولة المستقلة للسنة وللأكراد فى منطقة الهلال الخصيب هو الحل النموذجى، (وأضيف من عندى مع الحفاظ على الكيان العراقى الموحد). إن موازين القوى الإقليمية والدولية سوف تفرض ملامح هذا الحل.
فى وقتنا الراهن فى مصر يجب أن نبنى نظاماً إدارياً كفؤاً خالياً من الفساد، وقادراً على تقديم خدمات عامة جيدة، كذلك نبنى نظاماً سياسياً ذا رؤية واستراتيجية لبناء منافسة سياسية علمانية، وتشجيع بناء المجمتع المدنى عن طريق تقوية الأحزاب والنقابات والاتحادات العمالية. استقلال الإعلام المرئى والمكتوب ضرورة قصوى أيضا لضمان النقد وبناء جهاز إدارى كفء.