قال أمين عام مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إن وزارة المالية هي الجهة المختصة التي أصدرت قرار نقل 65 موظفًا من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وأضاف «سعد»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال تفقده سير عمل لجنة استقبال أعضاء مجلس النواب الذين يستخرجون «كارنيهات» العضوية، أن الأمانة العامة للمجلس تكن كل الاحترام للموظفين المنقولين، ولكن الأمانة غير مختصة بالنظر في أي تظلم ضد قرار النقل، إذ إن المختص هو من أصدر القرار وهي وزارة المالية بناء على رغبة الأمانة.
وأوضح أنه وفقا للقانون ولائحة العاملين المدنيين، فإنه في حالة وجود عمالة زائدة عن حاجة الجهة، فإن من يتولى إصدار قرار نقل هذه العمالة الزائدة هي وزارة المالية دون الرجوع إلى الجهة المنقول منها أو الجهة المنقول إليها الموظف أو العامل.
وحول اللقاء الذي جمعه، الثلاثاء، بالنائب توفيق عكاشة، خاصة بعد أزمة استقالة الأمين العام السابق اللواء خالد الصدر، أكد أن اللقاء كان وديًا للغاية، وأنه لا يوجد خلاف بينهما على المستوى الشخصي، ولكن اعتراضات «عكاشة» تنصب على مبدأ الجهة التي تختار الأمين العام.
ووجه سعد الشكر إلى اللواء خالد الصدر، واصفًا إياه بأنه «رجل دولة من الطراز الأول، استطاع إنجاز الكثير من الملفات في وقت صعب جدًا وأن العلاقة بينهما طيبة للغاية والتواصل مستمر حتى الآن»، معربا عن أمله في استكمال هذه الملفات في أسرع وقت.