قالت هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن استثناء مهنة عاملات المنازل من قانون العمل وعدم وجود ضوابط وتشريعات لتنظيم هذه المهنة يكرس للانتهاكات والتميز والعنف والاستغلال الذي يندرج تحت أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر.
وأضافت «أبوعلي»، خلال الكلمة التي ألقاها عنها ناصر مسلم، منسق برنامج الهجرة غير الشرعية بالمجلس، الثلاثاء، في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها المجلس عن العاملات بالمنازل بهدف مراجعة القواني المنظة لعملهم، أن المجلس يعمل على تعزيز حقوق العاملات بالمنازل باعتبارها قضية ملحة ومعقدة وتتيج الفرصة لاستغلال أكثر الفئات ضعفًا وهم الأمهات والفتيات معنويًا ونفسيًا وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان ونمطًا من أنماط الاتجار بالبشر.
وأشارت الأمين العام إلى أن المجلس تبني من خلال وحدة مكافحة الاتجار في البشر «مبادرة العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل» بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة خلصت إلى مجموعة إجراءات وتوصيات منها الترويج لأهمية التصديق على صك منظمة العمل الدولية 189 بشأن «العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل» والاستغلال والعمالة القسرية وكان من المخرجات الهامة للمبادرة مسودة عقد عمل نموذجي لتنظيم العمل المنزلي كخطوة إيجابية على طريق تنظيم هذه المهنة التي تتم في الخفاء وتنتهك حقوق الطفل.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال وحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة وأهمية التوعية الإعلامية بقضية عاملات المنازل وتصنيفها ضمن الاتجار بالبشر وإدراج الخدمات المنزلية تحت مظلة الضمان الاجتماعي لكفالة الحق في معاش وتأمين صحي.
كما أوصى المشاركون على ضرورة حماية عاملات المنازل خاصة الأطفال وتعديل القوانين والتشريعات لتحسين شروط عمل خادمات المنازل وتعزيز آليات تأمين وحماية حقوق عاملات المنازل من الفتيات والأطفال وفقًا لالتزامات مصر الوطنية والدولية ووجود آلية تتبع وزارة القوى العاملة لتنظيم عقود عمل عاملات المنازل.
وأكدت توصيات الورشة على أهمية فرض عقوبات على المخالفين من أصحاب العمل وإجبارهم على دفع الغرامات ومنع الاستغلال والتحرش بعاملات المنازل وإنشاء آلية لتلقي شكواهن وإنشاء نقابة للدفاع عن مصالحهن وتنظيم عملهن وذلك لتفعيل ما نص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 سنة 1976.