قراءة تحليلية لنتائج العملية الانتخابية:الزواج الحلال بين رجال الأعمال و«الوطنى المنحل»

إن النتائج النهائية للانتخابات أفرزت العديد من الظواهر التى بحاجة إلى تحليل ودراسة متعمقة قبل البدء فى عمليات التعميم واستخلاص الدروس والخبرات التى أسفرت عنها العملية الانتخابية لعام 2015. فلا يوجد أدنى شك فى أن كل من وصل إلى البرلمان جاء برغبة الناخبين، بغض النظر عن استغلال قلة لاحتياجات المواطنين وعن انخفاض نسبة المشاركة، لأن من لم يذهب إلى الصناديق أتاح الفرصة لمن ذهب أن يختار له أيضًا. كما أننا لن نستطيع أن نحاسب من تحمل عبء النزول والمشاركة عن طريقة ونوعية اختياره. وفى هذا الإطار رصدت العديد من منظمات المجتمع المدنى، فضلاً عن وسائل الإعلام، كيف أثرت الرشاى الانتخابية على خيارات المواطنين، خاصة فى بعض الدوائر التى تنافس فيها رجال أعمال ضد رجال أعمال أو رجال أعمال ضد أصحاب نفوذ وقدرات مالية وفيرة، ومدعومين أيضًا من رجال أعمال آخرين.
■ العودة القوية لرجال الأعمال
فى برلمان 2012، احتلت فئة رجال الأعمال والعاملين بأعمال حرة الترتيب الثانى ضمن التركيبة المهنية لأعضاء المجلس، تالية مباشرة لفئة الموظفين العموميين. وضمت هذه الفئة 69 من أعضاء المجلس يمثلون 13.6% من إجمالى أعضائه. وقد سجل عام 2012 تراجعًا فى الوزن النسبى لفئة رجال الأعمال والأعمال الحرة مقارنة بالمجالس الثلاثة السابقة عليه. فقد بلغ الوزن النسبى لهذه الفئة أقصاه فى مجلس 2010 مسجلا 18.9% من إجمالى أعضاء ذلك المجلس، كما بلغت هذه النسبة 17% فى مجلس 2000 و15.4% فى مجلس 2005.
وتضم هذه الفئة 8 أعضاء سجلوا مهنتهم كرجال أعمال، و22 عضوا يتولون مسؤولية إدارة شركات خاصة كرؤساء لمجالس إدارتها أو أعضاء منتدبين أو مديرين لها، و14 عضوًا سجلوا أنفسهم كأصحاب شركات أو شركاء، و8 أعضاء كتجار، و17 عضوا سجلوا فى خانة المهنة «أعمال حرة».
أما فى برلمان 2015، فقد عاد رجال الأعمال لترتفع نسبتهم داخل المجلس مرة أخرى، حيث أظهرت النتائج الرسمية للجنة العليا للانتخابات، فوز 10 رجال أعمال بمقاعد ببرلمان 2015، وجاء فوز أغلبهم لأول مرة بالانتخابات البرلمانية، كما فاز أغلبهم عن قائمة فى حب مصر.
وإذ ما أضفنا إليهم فئة الأعمال الحرة، فإن من المتوقع أن تصل نسبتهم إلى حوالى 25% تقريبًا، وبالتالى سنكون أمام مأزق حقيقى، يتمثل فى أن الثورة التى قامت من أجل فض التزاوج بين السلطة والثروة هى بذاتها التى أعادت رجال الأعمال إلى سدة السلطة التشريعية بعدما قام عدد منهم بتأسيس أحزاب سياسية استطاعت أن تكون فى المقدمة، فضلاً عن سيطرة عدد من رجال الأعمال على كتل برلمانية ليست بالقليلة مثل حزب المصريين الأحرار والوفد ومستقبل وطن والمحافظين والشعب الجمهورى وأخيرًا مصر الحديثة. إن زواج المال بالسلطة كان السبب الأول لقيام ثورة 25 يناير، وهو ما يجب إلا ينساه كل الأعضاء فى مجلس 2015، والذى يترقب أداءه الملايين من المصريين فى الداخل، والعالم الخارجى من العرب والأجانب.
■ عودة رجال الحزب الوطنى المنحل
فى الواقع العملى، لا يوجد ما يسمى بـ«الحزب الوطنى»، لأنه طبقًا للقانون والدستور تم حله، ولكن خاض الانتخابات عدد كبير من العائلات والعصبيات التى كانت تنتمى إليه على قوائم عدد كبير من الأحزاب السياسية، القديمة والجديدة، على حد سواء. كما اختلف الباحثون حول تعريف من هم أعضاء الحزب الوطنى، واعتبر البعض بأنهم تلك الذين مثلوا الحزب الوطنى فى مجلسى الشعب والشورى، وهم فى المرحلة الأولى زادوا على 37 عضوًا، والثانية عن 40، ليصل عددهم الإجمالى 80 عضوًا.
ويذهب البعض الآخر إلى أنه يمكن تصنيف أعضاء الحزب الوطنى إلى من انتمى إلى عضوية الحزب، أو تولى أحد المناصب الحزبية بداخله فى مستويات تمثيله المختلفة، وبذلك يتجاوز عددهم فى أقل التقديرات 150 عضوًا. وبالرغم من ذلك، فإن أغلب الدوائر الانتخابية رفضت الكثير من مرشحى الوطنى المنحل فى العديد من المحافظات المصرية، يأتى على رأسها محافظة القاهرة على وجه الخصوص، ثم الشرقية والدقهلية والمنوفية على الترتيب... إلخ.
ومن الأهمية القول إن عدد الفائزين من الحزب الوطنى المنحل حصلوا على عضوية المجالس المنتخبة من قبل، شعبا أو شورى. وهو ما حدث من قبل، فعلى سبيل المثال مجلس 2012 ضم 95 عضوًا ممن سبقت لهم عضوية مجلسى الشعب والشورى، يمثلون 18.8% من جملة أعضاء المجلس. وغنى عن القول أنها النسبة الأقل بين أعضاء مجالس الشعب منذ عام 2000. فقد كانت نسبة الأعضاء السابقين تدور حول 39% من أعضاء مجلسى 2000 و2010 (39% و38.7% على الترتيب)، فيما انخفضت قليلا فى مجلس 2005 لتصل إلى 36.2% من أعضاء المجلس.
■ تزايد أعداد ضباط الشرطة والجيش
شهد برلمان عام 2015 زيادة ملحوظة فى عدد الفائزين بالمقاعد من ضباط الجيش والشرطة وصل إلى حوالى 75 نائبًا، وذلك لأول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية. على الرغم من تراجع نسبتهم فى برلمان عام 2012 إلى 1.4% بعدد 7 نواب، وكان ذلك أيضًا أمرًا طبيعيًا بعد التراجع الحاد فى تواجد ضباط الشرطة السابقين بين أعضاء المجلس بعد أن تزايد حضورهم ضمن نوابه خلال المجالس الثلاثة السابقة بصورة ملحوظة ووصل ذروته فى مجلس 2010 الذى ضم 50 ضابط شرطة سابقا سجل 40 منهم أنفسهم بهذه الصفة فيما سجل عشرة أنفسهم فى مهن أخرى مختلفة. وقد ضم مجلس 2012 سبعة أعضاء سجلوا فى خانة المهنة «ضابط شرطة سابق» من بين 10 أعضاء كانوا ضباط شرطة، غير أن ثلاثة منهم سجلوا أنفسهم فى مهن أخرى. وتبلغ نسبة من سجلوا أنفسهم بهذه الصفة 1.4% من إجمالى أعضاء المجلس الحالى، نزولا من نسبة بلغت 7.8% فى مجلس 2010، ومقارنة بنسبة بلغت 4.5% و4.6% فى مجلسى 2000 و2005. وبينما اكتسب ثلاثة من هؤلاء الضباط السبعة السابقين عضوية المجلس بصفة «فئات»، فإن أربعة منهم اجتازوا الانتخابات بصفة «فلاح».
وفى الوقت الذى استقرت فيه نسبة تواجد ضباط القوات المسلحة السابقين بالمجلس الجديد عام 2012 عند ذات المستوى الذى حققته خلال المجالس الثلاثة السابقة تقريبًا، وهو ما بين 1.1- 1.3%. إلا أنه زاد بشكل كبير فى عام 2015، وذلك نتيجة طبيعية لعدة أمور، من بينها حب الناس للمؤسسة العسكرية ووجود رئيس من ذات المؤسسة، ما دفع العديد من اللواءات السابقين للترشح للاستفادة من أصوات حزب الكتلة التصويتية.
■ برلمان بدون إخوان
ثار جدل كبير بين الباحثين والمراقبين حول مشاركة الإخوان فى انتخابات عام 2015. وذهب الفريق الأول لأن الخبرة التاريخية تؤكد أن الجماعة لم تقاطع أى عملية انتخابية حتى لو كانت علاقاتها متوترة مع النظام القائم، وبالتالى فإنها شاركت فى كل الانتخابات التى جرت فى مصر منذ نشأتها حتى انتخابات عام 2010 التى تسببت فى قيام ثورة 25 يناير. أما الفريق الثانى، والكاتب منهم، فقد ذهبوا إلى أنه من الصعب للغاية مشاركة الإخوان فى هذه الانتخابات، وذلك لعدة أسباب، منها: أن أى مشاركة منها بمثابة اعتراف صريح بشرعية النظام القائم، وهو ما لا تريد أن تعترف به الجماعة. ثانيًا، الحملات المدنية والشبابية ضد الجماعة وأنصارها، خاصة بعد حالات القمع التى مارسته ضدهم أثناء توليها زمام الحكم. ثالثًا، موقف القوى الكبرى المؤيدة للجماعة ضد النظام الحالى، والتى تمارس كل أنواع التعنت تجاه نظام ما بعد 30 يونيو، وبالتالى فإنها لن تسمح للجماعة بهذا الأمر خاصة بعد الدعم الكبير الذى تقدمه إليها. رابعًا، تم استنزاف الجماعة من حيث الموارد المالية فى تمويل الأنشطة الإرهابية والاحتجاجية. كما تم استنزاف كوادرها، وانكشافها أمام المواطنين والأجهزة الشرطية التى استطاعت أن تعيد تكوين ملفات كاملة عنهم وعن أنشطتهم. وأخيرًا، سجن عدد من قياداتها وهروب عدد كبير آخر إلى كل من تركيا وقطر على وجه التحديد، وهو ما أفقد الجماعة الكثير من حلقات الوصول بين نخبة صنع القرار داخل الجماعة والقواعد على الأرض.
وفى الوقت الذى حازت فيه الجماعة فى انتخابات عام 2012 على 216 عضوًا يشكلون 42.7% من أعضاء المجلس، وحازت فى عام 2010 عضوا واحدا، وفى عام 2005، على 88 مقعدًا، فإن فى انتخابات 2015 لم تنل شرف التمثيل، وهو أمر طبيعى للأسباب سالفة الذكر.
■ سيطرة المستقلين على البرلمان
بلغ عدد النواب المنتخبين 555 نائبًا، وما زال هناك 13 مقعدًا سوف تعلن نتيجتهم يوم 16 ديسمبر الحالى، فضلا عن 28 نائبًا الذى سوف يقوم الرئيس بتعيينهم. وعلى الرغم من المفاجأة التى تحققت فى المرحلة الأولى بحصول الأحزاب على أغلبية المقاعد الفردية، فالظاهرة سرعان ما تراجعت، حيث حصلت الأحزاب السياسية على 239 مقعدًا بواقع 43.1% فى حين حصل المستقلون على 316 مقعدًا بواقع 56.9% من إجمالى عدد مقاعد البرلمان.
ويتبين: أولا، تعتبر هذه هى المرة الأولى منذ ثورة يوليو 1952 التى لا يحقق فيها أى حزب أغلبية أو أكثرية مريحة داخل مجلس. فالحزب الوطنى خلال آخر ثلاثة مجالس حصل على أغلبية بلغت نسبتها 85.8% فى مجلس 2000، انخفضت إلى 68.6% فى مجلس 2005، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 83.4% فى مجلس 2010، كما أن حزب الحرية والعدالة فى عام 2012 صاحب «الأكثرية» داخل المجلس يمثله 216 عضوا يشكلون 42.7 % من أعضاء المجلس.
ثانيًا، وصل عدد الأحزاب الممثلة داخل البرلمان إلى 19 حزبًا ليقل بذلك عدد الأحزاب الممثلة عن برلمان 2012 أربعة أحزاب فقط حيث وصل عدد الأحزاب فيه إلى 23 حزبًا، وهو عدد لم يشهده برلمان منذ الثورة وربما قبلها. وبذلك يستمر عدد الأحزاب الممثلة فى البرلمان مرتفعة عن برلمانات من قبل الثورة، حيث كان عدد الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب عام 2000 و2005 خمسة أحزاب فقط، ارتفع فى مجلس 2010 ليصل إلى سبعة أحزاب.
ثالثاً، الأحزاب التى نالت شرف العضوية فى برلمان 2015 الـ19 منهم 16 حزبًا نالوا مقاعد فى المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، ثم استطاعت ثلاثة أحزاب هى الإصلاح والتنمية وحراس الثورة والتجمع أن يحصلوا على مقاعد فى المرحلة الثانية. رابعًا، هناك أربعة أحزاب ممثلة بمقعد واحد فقط، فى حين أن هناك ثلاثة أحزاب ممثلة بـ228 مقعدًا مرجحة للزيادة فى ظل الإعادة فى أربعة دوائر بها 13 مقعدًا، وهى أحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد. كما أن هناك أربعة أحزاب ممثل كل منها بأربعة مقاعد، وهى: الحرية والسلام الديمقراطى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة الوطنية. رابعًا، هناك أربعة أحزاب ممثلة بعدد مقاعد ما بين 10 إلى 17 مقعدًا، وهى أحزاب حماة وطن 17 مقعدًا والشعب الجمهورى 11 مقعدًا والمؤتمر 12 مقعدًا وحزب النور 11 مقعدًا. واستطاعت أحزاب المحافظين ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية الحصول على 6 و5 و3 مقاعد على الترتيب. خامسًا، لم يحالف حزب المحافظين الحظ فى الفوز بأى مقاعد على النظام الفردى وكل مقاعده حصل عليها من المشاركة فى قائمة حب مصر. وأخيرًا، هناك بعض المستقلين الممثلين فى المجلس ينتمون فى الأصل إلى بعض الأحزاب، مثل هيثم الحريرى المنتمى لحزب الدستور.
■ زيادة تمثيل مثلث المرأة والمسيحيين والشباب
كان تمثيل الشباب والمرأة والمسيحيين فى البرلمان أو المجالس المنتخبة من الإشكاليات التى تواجه النظام السياسى المصرى منذ ثورة 23 يوليو حتى الآن. لذا عمل الدستور الجديد فى مواده رقم 243 و244 على التمييز الإيجابى لفئات ستة، وهو ما تمت ترجمته فى نص المادة (5) من قانون مجلس النواب من تخصيص عدد من المقاعد لكل فئة من الفئات الستة فى القوائم الانتخابية، حتى يضمن تمثيلاً عادلاً ومناسبًا لكل فئة. ولكن واضح تمامًا أن مفاجآت هذه الانتخابات لم تنتهِ إلا بنهاية سعيدة لثلاث فئات من الفئات الستة، هى المرأة والمسيحيين والشباب، حيث زادت نسبتهم فى التمثيل عن تلك التى ذكرها القانون.
فالبنسبة للمرأة، وصلت نسبة الأصوات التى حصلت عليها من الإجمالى الكلى لمقاعد البرلمان 14.8% بعدد 87 سيدة، منهم 17 بالانتخاب و14 بالتعيين. أما عدد المسيحيين، فقد وصل إلى 36 مقعدًا، منهم 12 بالانتخاب الفردى المباشر و24 على مقاعد القوائم الأربعة، لتصل نسبة تمثيلهم 6.48%.
من الجدول، يمكن القول إنه لأول مرة يحصل المسيحيون على 36 مقعدًا فى تاريخ البرلمانات المصرية، هذا فضلا عن أن هناك احتمالية بأن يكون من ضمن المعينين الـ28 بعض المسيحيين.
أما الشباب، فإن تمثيلهم داخل البرلمان جاء مفاجأة للكثيرين أيضًا، حيث ارتفعت نسبة تمثيل الشباب دون سن الـ35 عامًا إلى ٥٣ نائبا بنسبة ٩٫٧٪ نائبًا، فى الوقت الذى وصل فيه عدد الشباب فى برلمان 2012، والذى قيل عنه إنه برلمان الثورة، 8 نواب فقط لا غير. وبالتالى يمكن القول إنه يمكن تفسير ضعف مشاركة الشباب التصويتية فى الإطار الكلى لضعف نسبة المشاركة العامة، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الشباب هم الرقم الأكبر فى جداول القيد، أو ما تعرف إعلاميًا بشكوف الناخبين.
■ ملاحظات ختامية:
وبالتحليل الكلى للعملية الانتخابية يمكن رصد العديد من الملاحظات الختامية، كما يلى: أولا، حيادية جهة الإدارة، حيث لم يتحدث أحد عن تداخل أو تزوير من الدولة لصالح أى حزب أو مرشح، وهو أمر غير مألوف بالنسبة للعملية الانتخابية، وهو ما يساعد على إدارة عملية الانتقال الديمقراطى، وهو ما تجسد أيضًا فى شجاعة اللجنة العليا فى إعلان نسبة المشاركة المنخفضة دون مواربة أو خوف من استغلالها للهجوم على النظام السياسى القائم من المتربصين فى الخارج. زيادة بالقول، اعترفت اللجنة العليا أيضًا بالخروقات الانتخابية وبعض التجاوزات التى تم رصدها، ولكنها عادت لتؤكد أنها لم تؤثر فى النتيجة الكلية للعملية الانتخابية.
ثانيًا، تزايد دور المال الانتخابى، وهو أمر مألوف بالنسبة للعديد من دول العالم، لكنها المرة الأولى التى يتحدث فيها المصريون بهذا الشكل عن المال الانتخابى وتزايد نفوذه فى اتجاهات تصويت المواطنين.
ثالثًا، اختفاء العنف الانتخابى، بمعناه المادى والسياسى والدينى، فلأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية منذ عام 1990 لم يتم رصد أى حالات عنف حتى ذلك الذى مُورس باسم الدين، وهو أمر يجب العمل على تكريسه وتأكيده فى أى عمليات انتخابية قادمة.
رابعًا، الانتقال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، تعتبر هذه الانتخابات هى الأخيرة التى تقوم عليها اللجنة بهذا التشكيل، وطبقًا للدستور يجب الذهاب قدمًا إلى سن قانون الهيئة الوطنية التى ستشرف على انتخابات المحليات أو أى انتخابات طارئة فى المستقبل القريب.
خامسًا، انتهاء الحديث عن إشكالية شعبية الرئيس فى مواجهة شعبية البرلمان، خاصة مع إعلان نتائج المرحلة الثانية التى أفرزت حالة من التفاؤل بهذا البرلمان بعد سيطرة حالة الخوف من شكل وتركيبة المجلس، وبعد نجاح قلة من كارهى ثورة 25 يناير فى المرحلة الأولى، وعودة رموز الحزب الوطنى.
سادسًا، التغير الثقافى، الأخذ فى التشكل فى عقلية الناخب المصرى، فلأول مرة يفوز المسيحيون بهذا العدد على المقاعد الفردية، وكذلك المرأة والشباب، وهو أمر يشير إلى تغير تدريجى يجب البناء عليه من كل مؤسسات الدولة المصرية.
* رئيس منتدى الانتخابات والبرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

جدول يوضح إجمالى ما حصلت عليه الأحزاب

م	الحزب	المرحلة الأولى			المرحلة الثانية			الإجمالى
		مقاعد الفردى	مقاعد القائمة	الإجمالى	مقاعد الفردى	مقاعد القائمة	الإجمالى
1	المصريين الأحرار	36	5	41	21	3	24	65
2	مستقبل وطن	21	4	25	20	6	26	51
3	الشعب الجمهورى	11	-	11	2	-	2	13
4	النور	8	-	8	3	-	3	11
5	الوفد الجديد	11	4	15	15	2	17	32
6	المؤتمر	5	2	7	3	2	5	12
7	حماة الوطن	4	3	7	5	5	10	17
8	المصرى الديمقراطى الاجتماعى	3	-	3	1	-	1	4
9	السلام الديمقراطى	2	-	2	3	-	3	5
10	الحركة الوطنية	1	-	1	3	-	3	4
11	الحرية	1	-	1	2	1	3	4
12	الديقراطى العربى الناصرى	1	-	1	-	-	-	1
13	الصرح المصرى	1	-	1	-	-	-	1
14	المحافظين	1	-	1	-	5	5	6
15	مصر بلدى	1	-	1	2	-	2	3
16	مصر الحديثة	1	1	2	2	1	3	5
17	الإصلاح والتنمية	-	-	-	1	2	3	3
18	حراس الثورة	-	-	-	1	-	1	1
19	التجمع	-	-	-	1	-	-	1
	الإجمالى	108	19	127	85	27	114	239

جدول يوضح نسبة ضباط الشرطة والجيش (2000- 2011)

المهنة	2000		2005		2010		2012
	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%
ضابط شرطة سابقون	21	4.6	20	4.5	40	7.8	7	1.4
ضباط قوات مسلحة سابقون	6	1.3	5	1.1	6	1.2	6	1.6

■ جدول يوضح تمثيل الأقباط فى الانتخابات (1984- 2015)

السنة	عدد النواب	عدد الأقباط المنتخبين	عدد الأقباط المعينين	عدد النواب الأقباط
1984	468	4	5	9
1987	458	6	4	10
1990	454	1	6	7
1995	454	-	6	6
2000	454	3	3	6
2005	454	1	5	6
2010	508	4	6	10
2012	508	6	5	11
2015	596	36	-	36