أكد المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن انتخابات برلمان 2015 هي الأفضل في تاريخ كل الانتخابات البرلمانية التي مرت بها مصر، موضحًا خلال التقرير التقييمي السادس له، الاثنين، أن درجة تمثيل الفئات المهمشة سياسيًا في البرلمان المقبل وتحديدًا فئات المرأة والأقباط والشباب تعد الأفضل تاريخيًا.
وأوضح التقرير أن هناك عدة أسباب توفرت في الانتخابات لجعلها الأفضل تاريخيًا، أولها أنها الأعلى في درجة النزاهة والحيادية من جانب مؤسسات الدولة، حيث لم نشهد تكرار مشكلات التزوير وتسويد البطاقات وحشد موظفي الدولة لصالح حزب معين وغيرها من الممارسات المستهجنة والتي كانت مألوفة في العهود السابقة.
وقال إن هذه الانتخابات هي الأعلى في درجة التأمين والاستقرار بفضل الانتشار المنظم لقوات الجيش والشرطة، والخطوات الاستباقية التي اتخذتها جهات الشرطة للسيطرة على بلطجية الانتخابات قبل عقدها، الأمر الذي أتاح للمواطنين حرية الإدلاء بأصواتهم وشجعهم على المشاركة.
وأضاف التقرير أن هذه الانتخابات هي الأفضل من حيث النظام الانتخابي الذي أتاح أعلى نسبة تمثيل للمرأة (73 مقعدًا بالانتخاب بالإضافة إلى 14 مقعدًا بالتعيين) والشباب تحت 35 سنة (39 مقعدًا بالانتخاب) والأقباط (35 مقعدًا بالانتخاب).
وأوضح أن أعلى الأحزاب من حيث نسبة المقاعد التي فازت بها هي المصريين الأحرار، ثم مستقبل وطن، ثم الوفد، وكلها أحزاب ليبرالية غالبية القائمين عليها وقياداتها من الشباب، كما أنها هي الأحزاب الأقل من حيث نسبة ارتكاب المخالفات، إما في مرحلة الدعاية أو مرحلة التصويت، وبالتالي فهذا دليل على نضج سياسي لدى المواطن وتغير واضح في سلوكه الانتخابي يؤكد أنه لم يعد يتأثر بالمتلاعبين بالمشاعر الدينية أو الوطنية، حيث لم يحصل حزب النور السلفي إلا على 12 مقعدًا بالكاد.
وتابع التقرير: «اقتصرت المخالفات التي تم ارتكابها على عدد محدود من المرشحين، كلها تتعلق بمخالفة شروط الدعاية ومحاولة رشوة الناخبين، لكنها كلها في إطار المخالفات العادية التي لا ترقي لكونها انتهاكات قد تضر بالعملية الانتخابية، حيث لم تظهر الرشاوى بشكل يمكن توثيقه إلا في اليوم الثاني من الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وغالبية المرشحين ممن تم توثيق ارتكاب مخالفات بحقهم لم يفوزوا، كما أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حالياً بالتحقيق في بعض المخالفات الواردة في الحسابات البنكية لبعض المرشحين».