أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد الشباب الذين تقدموا لمشروع جمعيتي خلال 3 أيام من فتح باب التقدم على كافة مكاتب الصندوق الاجتماعي البالغ عددها 31 مكتبًا بمحافظات مصر بلغ نحو 8600 شاب وفتاة وبلغ عدد المقبولين منهم بعد استيفائهم الشروط 600 شابًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي، ومحمد عشماوي الأمين العام لصندوق تحيا مصر.
وقال «حنفي» إن الاقبال الكبير على مشروع جمعيتي سوف يعمل على عمل مبادرات ومشروعات أخرى للشباب بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أن مشروع جمعيتي من المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورًا وجاذبة للاستثمار ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن الشروط التي على أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هي أن يكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترًا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك والسن لا يقل عن 21 عامًا ولايزيد عن 45 عام وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام وألا يكون عليه قروض للصندوق الاجتماعي، لافتًا إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات.
وذكر أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.
وتابع: «يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات في هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين»، مشيرًا إلى أنه هناك مشروع يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محلاتهم.
شهد الاجتماع أشرف غزال مستشار وزير التخطيط، ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي بالصندوق الاجتماعي، وأمين سليم وكيل أول وزارة التموين ورئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعادل الخطيب مستشار الشركة القابضة، وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، ووائل عباس ورشا حمدي معاوني وزير التموين، وأحمد كمال عضو الشركة القابضة، وإيمان موسي عضو المكتب الفني، ومجدي رشدي مدير الاتصال السياسي.