خط أنابيب شرق المتوسط، هو خط أنابيب نقل الغاز الطبيعى المصرى من العريش إلى عسقلان بإسرائيل بطول 100 كيلو متر، وتملكه شركة غاز شرق المتوسط EMG، التي أسسها رجل الأعمال حسين سالم، عام 2000، بمشاركة شركتين يملك إحداهما رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف مايمان، الضابط السابق بالمخابرات الإسرائيلية، والثانية يملكها رجل أعمال أمريكى.
في يونيو 2005، تم توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والإسرائيلية، وبدأت الشركة فعلياً في تصدير الغاز في فبراير 2008، ونص الاتفاق على تصدير 1،7 مليار متر مكعب سنوياً تمثل 40% من احتياجات تل أبيب، وذلك لمدة 20 عاماً، بأسعار تتراوح ما بين 70 سنتاً و1،5 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أنه في نهاية العام أصدرت محكمة القضاء الإدراى قراراً بوقف التصدير، فقدمت الحكومة استشكالاً لتصدر المحكمة الإدارية العليا، في فبراير 2009، قراراً بإلغاء الحكم الأول وقبول طعن الحكومة باعتبار الاتفاق عملاً من أعمال السيادة.
وفى فبراير 2011، أي عقب ثورة يناير تعرض الخط لأول عملية تفجير قامت على إثره الحكومة بوقف ضخ الغاز إلى الخط لمنع زيادة الاشتعال، وفى أبريل من نفس العام تعرض الخط لانفجار جديد أدى لتعطل نقل الغاز إلى إسرائيل، مجدداً.
وفى 31 مايو 2011 هددت شركة «أمپال- إسرائيل» الأمريكية برفع قضية تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعى المصرية إلى إسرائيل. وذلك بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.
وأوضحت أمبال أنها تحالفت مع شركاء دوليين لها في شركة غاز شرق المتوسط، منهم شركة پى تى تى إنترناشونال الدولية، في عملية التحكيم.
وفى فبراير 2012، قررت شركة كهرباء إسرائيل، رفع دعوى تحكيم أخرى ضد الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة توقف الغاز المصرى ولجوء الشركة إلى استيراد الغاز بأسعار مرتفعة.