تقدم حازم نصر وحسن سنجاب، المرشحان الخاسران فى جولة الإعادة بدائرة مركز المنصورة، بأول طعن على نتيجة انتخابات الإعادة، أمام محكمة النقض، وطعنا بعدم صحة عضوية الفائزين فى الانتخابات على مقاعد الدائرة الثلاث.
قال محمد شبانة، محامى المرشحين الخاسرين، إن موكليه تقدما بتظلم أمام اللجنة العامة للانتخابات فى نتيجة جولة الإعادة بعد إثبات وجود أخطاء جسيمة فى احتساب عدد الأصوات بالدائرة، ثم تقدما بالطعن إلى محكمة النقض على صحة عضوية الفائزين طبقا للقانون، خاصة بعد تعديل قانون مجلس النواب وإلغاء «المجلس سيد قراره»، وبعد أن أصبحت محكمة النقض هى المختصة بنظر دعوى صحة العضوية وتسقط العضوية فور النطق بالحكم.
وأكد شبانة فى دعواه «أنه جرى إعلان النتيجة قبل دخول 6 لجان فرعية فاصلة فى احتساب النتائج، وتم حساب عدد الأصوات الصحيحة بأكثر ممن أدلوا بأصواتهم بنحو 43 ألف صوت، إضافة لحدوث تلاعب فى قاعدة بيانات الناخبين من حيث تغيير الموطن الانتخابى دون سبب قانونى كما حدث فى قرية كوم بنى مراس، حيث جرى تغيير الموطن الانتخابى لنحو 1100 ناخب إلى كوم الدربى، رغم أن بطاقات الرقم القومى، محل السكن، كوم بنى مراس، وتكرر الأمر مع 2100 ناخب ببدواى، تم ترحيلهم إلى كفر البرامون والبدالة، وكذلك فى سلامون».
وقال إنه يضاف لتلك المخالفات بطلان أوراق الاقتراع فى الجولة الأولى، لأنها تضمنت اسم المرشح اللواء أحمد عنتر، وهو غير مقيد بجداول الناخبين لعمله بوزارة الداخلية، ورفضت المحكمة إدراج اسمه، ومع ذلك قبلت اللجنة العليا للانتخابات أوراقه وتم الاقتراع على اسمه، مضيفا أنه فور ضم الأوراق من اللجنة العليا للانتخابات ستحدد جلسة لنظر الطعن.