قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بإعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و37 متهما من إخوانه، أدانتهم محكمة الجنايات فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، بواقع 12 متهما محكومين بالإعدام و26 آخرين بالسجن المؤبد.
أليست هذه محكمة مصرية، أليس هذا قضاء «الانكلاب»، أليس هذا قضاء العسكر، أليس هذا قضاء السيسى؟.. ما لكم تصمتون، تخرسون، لا تغردون، ولا تفسفسون؟ آه.. لو كانت محكمة النقض رفضت الطعن، كانت الملطمة والمندبة اشتغلت، و«يسقت.. يسقت قضاء العسكر».
أتعرفون من طعن على الحكم بالأساس، نيابة «الانكلاب»، ونيابة النقض أوصت فى مذكرتها بقبول طعن النيابة العامة على إعدام المتهمين وقبول الطعون المقدمة من جميع المتهمين ونقض حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم، أليس هذا هو حكم القضاء الذى فيه يمترون؟
نيابة «الانكلاب» التى طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على إخوان الشيطان، وطالبت بإعدامهم، هى التى تطعن فى حكم الإعدام بحق بديع وإخوانه، لماذا؟.. لأن هذا ما استقرت عليه القواعد القضائية المرعية، تمتيناً للعدالة، وتمكيناً للعدل.
مَن افترى على القضاء كذباً عليه أن يتحسس رأسه الفارغ من معنى العدالة، القضاء الذى وُصف بأنه مسيس، ويمكّن لسلطة «الانكلاب» فى الأرض، والشوامخ مستخدمين من قِبَل سلطة «الانكلاب»، ويستبدلون سفالة «الميم» فى كلمة شامخ بـ«خاء» برائحة تغوطهم فى سراويلهم.
القضاء الذى يناصبونه العداء ويوسخون وجهه، ويهينون قاماته، ويوبخون أحكامه، وكانوا من القضاء يضحكون ويسخرون، هو نفس القضاء الذى يقضى بإعادة محاكمة الشيطان، ويسبب من الأسباب خمسة، ليس سببا واحدا، لإعادة محاكمته، ويخرج علينا عقور يسفه الحكم ويقول: «تسييس من قبيل التدليس»، وهم مَن كانوا على أهليهم يدلسون.
محكمة النقض لا تسبب الأسباب هزواً أو تسييساً، وتعيد المحاكمات وتردها إلى المنصة ابتغاء وجه العدالة من بعد وجه الله سبحانه وتعالى.. الحكم العدل، لو كانت مسيسة لكان لقضية غرفة عمليات رابعة وجه آخر، كانت قضية الموسم وكل موسم، معلوم كلما اقترب حبل المشنقة من رقبة كبيرهم الذى علمهم السحر تحسسوا رقابهم، وقالوا قولاً مهيناً فى حق القضاء.
محكمة النقض لم تنظر إلى أشكالهم وصورهم فى القفص، نظرت بقضاتها الأجلاء إلى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وهى أوصاف قانونية مستقرة، وإذا ما استقر فى يقين قضاتها القصور والفساد أعلنته بكل شفافية، رغم أن المتهم الماثل أمامهم عتيد فى الإجرام وجماعته من المجرمين.
هذا لسان حال القضاء الشامخ، بالميم الفخيمة التى تخزق العيون، بيان عملى على التطبيق الصارم لمنظومة القضاء المصرى، الموروث من أجلاء تركوا ميثاقاً غليظاً، ليت هذا الحكم يُعمم عالمياً ويُنشر دولياً يكفينا مؤونة الدفاع عن القضاء المصرى، يقطع الألسنة التى طالت واستطالت تنهش فى سمعة القضاء، وتنعته بما ليس فيه، وإن أخطأ قاض فى حكمه هناك رقيب عتيد، محكمة النقض.
قولوا للعالم إن محكمة مصرية ترفض حكماً بإعدام مرشد الإخوان وملئه.. أعلم أن هذا الحكم لا يطيب للقائلين بإعدام الإخوان جزاء وفاقا، هم يعدمون أبناءنا فى الجيش والشرطة والقضاء بلا محاكمات، جنايات ونقض ونقض النقض، إعدام على الهوية، تصفية جسدية، لكنه القضاء الشامخ الذى ينزف دماً بأيدى هؤلاء السفاحين، لسه دم قضاة العريش طرى، ومحكمة مصرية من قضاة أجلاء يرفضون إعدام القتلة إلا بالقانون!