يعيش حزب النور والدعوة السلفية حالة من الارتباك بعد تراجع الحزب فى انتخابات مجلس النواب، وحصوله على 12 مقعداً، منها 9 بالمرحلة الأولى، و3 فى المرحلة الثانية، ما يؤكد انخفاض شعبية الحزب السلفى، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات داخل أروقته وأروقة الدعوة.
وتطالب أصوات بإجراء تغييرات جذرية فى قيادة الحزب بإقالة عدد من رموزه، منهم رئيسه الدكتور يونس مخيون، وابتعاد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، عن التدخل مطلقاً فى الإدارة، ومن المنتظر أن تناقش الهيئة العليا للحزب الأمر فى اجتماعها خلال أيام قليلة.
وفاز الحزب بـ3 مقاعد بالمرحلة الثانية للانتخابات، حيث تفوق كل من محمد عبيدى، وعبدالرحمن البكرى، مرشحا الحزب بدمياط، ومحمد إسماعيل جاد الله، بكفر الشيخ.
وشهدت جولة الإعادة خسارة سيد خليفة، نائب رئيس الحزب، لينضم إلى عدد كبير من قيادات الحزب التى خسرت، وفى مقدمتها، نادر بكار، وبسام الزرقا، وأشرف ثابت، نواب رئيس الحزب.
وقالت مصادر قيادية بالحزب إن الهيئة العليا ستعقد سلسلة اجتماعات، بدءاً من غدٍ، لبحث نتائج الانتخابات، وإمكانية إجراء تغييرات على مستوى القيادة بعد النتائج السيئة التى حققها، واستجابة للضغوط التى تمارسها القواعد.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، أن هناك أصواتا كثيرة داخل الهيئة العليا تنادى باستبعاد مخيون من رئاسة الحزب وإبعاد برهامى، لكن الأخير يتمسك بالبقاء واستمرار جميع القيادات.
وتابعت أن قواعد الحزب غاضبة لأنها حصلت على وعود بحصول الحزب على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، تمكنه بعدها من إجراء إصلاحات كبيرة على المستويين السياسى والاجتماعى، يخدم الأيديولوجيات المختلفة لتيارات الإسلام السياسى، لكنهم فوجئوا بنتيجة أقل بكثير مما تحدث عنه القادة.
من جانبه نفى برهامى وجود أى خلافات داخلية بالحزب، وقال لـ«المصرى اليوم» إن جميع قيادات ورموز الدعوة والحزب ليسوا حزانى على تراجع نسبة تمثيلهم فى مجلس النواب، لأن الانتخابات التى انتهت، أمس الأول، جاءت بعدد كبير من النواب عن طريق الرشاوى الانتخابية، وهو أمر يؤدى إلى وجود برلمان بعيد عن آمال وطموحات المصريين جميعاً.
وأضاف برهامى، لـ«المصرى اليوم»: أن تراجع الحزب عن نجاحاته التى حققها فى الماضى لم يكن أمراً يدعو للضيق طالما جاءت الانتخابات بهذه الصورة من حيث انتشار المال السياسى، واستخدامه بصورة فجة وعلنية على مرأى ومسمع من الجميع، لافتاً إلى أن النظام الانتخابى الذى تم وضعه كان بقصد إقصاء الحزب والدعوة واستهدف شكلا معينا لمجلس النواب.
ووصف الانتخابات التى لم تعلن نتائجها بعد رسمياً بأنها الأكبر فى تاريخ مصر، التى استخدم فيها رجال الأعمال الرشاوى الانتخابية، للوصول إلى المقعد النيابى، معتبراً أن هذه الأموال جاءت من الحرام. وتابع: «من يلقى بالأموال بهذه الطريقة من الطبيعى أن يكون أتى بها من طريق الحرام، ومش تعبان فيها، ويضعها فى أمر حرام، لأن الرشوة محرمة شرعاً، ولكن من يستخدمون هذه الطريقة يهدفون من وراء الحصانة البرلمانية للحصول على السطوة والوجاهة، بعيداً عن العمل لمصالح الجماهير ودون اكتراث بحاجة الوطن لمجهودات المجالس النيابية. وأشار إلى أن: «الفلوس كانت كتيرة بالهبل، وهو موضوع خطير، والغريب جداً فى الأمر أن الدولة وقفت صامتة أمام الرشاوى الانتخابية، وكان يجب عليها أن تأخذ موقفاً حازماً من أول لحظة ظهرت فيها هذه الظاهرة، ولكنها بدت غير معنية بالأمر مطلقاً».