تدرس وزارة الاستثمار حالياً اقتراحين للتأمين على المبانى الحكومية ضد أخطار الحريق، يتضمن الأول إنشاء صندوق حكومى أو إنشاء مجمعة بين شركات التأمين لتوفير الحماية التأمينية للمؤسسات الحكومية.
وقال الدكتور عادل منير، رئيس هيئة الرقابة على التأمين، إن هذه المقترحات طرحت بعد الحريق الهائل الذى تعرض له مبنى مجلس الشورى، مما دفع الحكومة نحو الإسراع بضرورة توفير تغطية تأمينية للمبانى الحكومية، بعد تجاهل هذا الأمر لفترة طويلة، رغم تأكيد الهيئة وشركات التأمين على خطورة الوضع، مضيفاً أن المقترح لايزال قيد الدراسة ولم تتخذ الوزارة أى إجراء تنفيذى بشأنه.
وقال مسؤول تأمينى بارز إن الشركة القابضة للتأمين تقدمت بمقترح آخر للوزارة يقضى بإنشاء مجمعة بين عدة شركات لتوفير التغطية التأمينية للمنشآت والمبانى الحكومية، خصوصاً المستشفيات التى تستقبل يومياً آلاف المرضى دون وجود تغطية للأخطار التى تتعرض لها ومن بينها الحريق.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تدرس المقترحين لاختيار أفضلهما، مشيراً إلى أن إنشاء الصندوق الحكومى يحتاج إلى قانون خاص لينظم عمله ولابد أن يعرض على البرلمان ويصدر بقرار من مجلس الوزراء لتحديد موارده، بجانب الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعى للسماح للمنشآت الحكومية بالتأمين ضد أخطار الحريق، إذ يحظر على هذه المنشآت حالياً تخصيص مبالغ من ميزانياتها لسداد أقساط التأمين.
وقال إن حريق مجلس الشورى كشف عن أهمية توفير تغطية تأمينية للمبانى الحكومية ضد أخطار الحريق، بحيث تتحمل شركات التأمين تعويضها فى حالة حدوث خسائر.