قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الفائز بأحد مقاعد البرلمان عن قائمة «في حب مصر»، إن قانون التشريعات الصحفية والإعلامية الجديد، في مقدمة القوانين التي يضعها في أولوياته داخل البرلمان لعدة أسباب.
وأضاف «بكري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المشروع يضمن حرية الصحفي والإعلامي وأمنه بعيدا عن الملاحقات، وينص على المسؤولية المجتمعية والحرية للصحفيين، فضلا عن أننا ننفذ نصا دستوريا صريحا يتعلق بتشكيل المجالس الثلاثة، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة هي المفوضة باختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات وتعديلاتهم، وحاجة الجماعة الصحفية والإعلامية والمجتمع لهذا القانون من الأهمية القصوى الفترة المقبلة.
وتابع: «البعض طالب بسرعة إقرار القانون وأنا منهم، ولكن فترة التأجيل تتحمل مسؤوليتها لجنة الخمسين التي وضعت مشروع القانون، وبالتالي أصبحت هناك مطالب قوية بضرورة إقراره قبل انعقاد البرلمان، خاصة أن تعديلات رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية على الأبواب مطلع يناير المقبل».
وأكد بكري أن هذا الأمر على مقدمة جدول أعماله في البرلمان، وفي مقدمة القوانين دون إبطاء، لأنه نص دستوري صريح، مضيفا: «أيا كان المشروع سواء المقدم من لجنة الخمسين أو اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء من إعلاميين أو قامات كبيرة، فالأهم هو إصدار مشروع قانون موحد للتشريعات»، وبالتالي فإن لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان ستستمع لوجهات نظر أعضاء بالخمسين حتى تخرج بصيغة للقانون.
وأوضح أنه لابد أن يكون هناك تنسيقات بين الصحفيين داخل البرلمان وبين النقابة، لأنها «بيتنا في الأساس مهما اتفقنا أو اختلفنا».