بدأت محكمة النقض ثالث جلساتها لنظر الطعن المقدم من 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت في إبريل الماضي، بمعاقبة 14متهما بالإعدام شنقا، بينهم محمد بديع وصلاح سلطان وعمر حسن مالك ومحمود غزلان وسعد محمد عمارة (هارب)، وبمعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد بينهم 12 غيابيا.
وطعن المتهمون الذين صدر ضدهم أحكام حضوريا، وهم 12 متهما بالإعدام و27 بالسجن المؤبد، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقا للقانون.
وطعن محمد بديع المرشد العام للإخوان، وحسام أبوبكر (مدرس بكلية الهندسة)، ومصطفى طاهر الغنيمي (استشارى أمراض نساء وتوليد)، وسعد الحسيني (مهندس مدني)، ووليد عبدالرؤوف (صحفى بجريدة الحرية والعدالة)، وصلاح سلطان (أستاذ الشريعة)، وعمر حسن مالك (رجل أعمال)، ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم)، وفتحي شهاب (مهندس)، وصلاح نعمان (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية)، ومحمود البربري (مدرب تنمية بشرية حر)، وعبدالرحيم محمد (طبيب)، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا.
كما طعن كارم محمود رضوان، ومحمد أنصاري مصطفى، وعصام مختار، وأحمد عارف، ومراد على، وجهاد الحداد، وأحمد أبوبركة، وأحمد سبيع، ويوسف طلعت، وهاني صلاح الدين، وعمرو عبدالمولى، ومسعد عبدالله، وعبده دسوقي، وأحمد عبدالحافظ، وأشرف درويش، وعمر إبراهيم، وسعد خيرت الشاطر، وأيمن الفقي، وسمير محمد، ومحمد صلاح سلطان، وسامحى عبدالعليم، ومحمد مصطفى العادلي، وعبدالله إسماعيل الفخراني، وأحمد عبدالهادي، وأحمد جمعة، وإيهاب أحمد تركي، وأحمد عبدالرحمن قاسم، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد.