شدد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على أن أى تجاوزات من قبل أبناء هيئة الشرطة تجاه أى مواطن مرفوضة شكلا وموضوعا، مشددا على أن استراتيجية العمل بكافة القطاعات داخل الوزارة تعلى من قيمة حقوق الإنسان، والحفاظ على أواصر الثقة التى أرستها ثورتا 25 يناير و30 يونيو بين المواطن ورجل الشرطة، وأن كرامة المواطن فوق رأس وزير الداخلية، وأن هناك جماعات تسعى للتصعيد مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، وأن الوزارة ترصد هذه المخططات، وجاهزة للتعامل معها.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت أحداثا متصلة بمواجهات مع العناصر الإرهابية ونشاطها المتصاعد بدءا من حادث الطائرة الروسية وما واكبها من ردود أفعال سواء على الصعيد المحلى أو الدولى، وصولا إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجاوزات بعض الضباط، منوها بأن هناك محاولة لتضخيم الأحداث وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعى، وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماما، مؤكدا أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على محاسبة المخطئ وعدم التستر عليه.
وأكد عبدالغفار فى حواره لـ«المصرى اليوم» أنه ضد أى تجاوز أو توجيه أى إهانة لأى مواطن، لأن كرامة المواطن من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة، مشيرا إلى أن خطأ أو تجاوز ضابط أو فرد أو أكثر لا يعبر عن منهج العمل داخل وزارة الداخلية، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه يقوم يوميا بمحاسبة ضباط وتحويلهم إلى النيابة العامة إزاء تجاوزات أو تقصير يقومون به.. وإلى نص الحوار:
* ماذا عن التجاوزات الأخيرة وكيف يراها وزير الداخلية؟
- فى الحقيقة جهاز الشرطة كبير، ومثقل بكثير من المهام، ولكن إذا كنت تقصد وقوع أعمال فردية منسوبة لبعض رجال الشرطة فى عدد من المحافظات سواء الأقصر أو الإسماعيلية، أو القاهرة، فإنه يجرى التحقيق فيها بمنتهى الشفافية، ولا نتستر على أى تجاوز أو فساد، وإنه لا تهاون مع أى تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأى حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة، والعقيدة الراسخة فى وجدانهم هى التضحية بالغالى والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين والالتزام باحترام نصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للدستور والقانون.
* لكن البعض يردد أن الداخلية عادت للانتقام من الشعب؟
- هذا الكلام غير موضوعى.. ولا يوجد عداء بين جهاز الشرطة والمواطن، فالشرطة انحازت إلى إرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو، ومهمتها حفط الأمن فى الشارع من أجل المواطن، ولن نسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية فى العمل الوطنى وتضحيات رجالها الأبطال فى مواجهة الإرهاب الذين قدموا ومازالوا فى سبيل القضاء عليه، الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء جادوا بدمائهم الزكية حتى يأمن الجميع.
* لكن تجاوزات الضباط زادت فى الفترة الأخيرة وأنتم مصرون على أنها وقائع فردية؟
- البعض يتصور أنها زادت بصورة كبيرة، ولكن نحن جهاز يقرب من نصف مليون، والوقائع التى يتحدث عنها الإعلام وقائع محدودة، ولن يضير وزارة الداخلية الاعتراف بالخطأ إذا ثبت تجاوز هؤلاء الضباط «القلة»- على حد وصفه- وهى وقائع فردية بالفعل، لكن لا نتستر على فساد فى المنظومة الأمنية، فنحن رفعنا شعار «العمل والكفاءة» داخل الوزارة، لا مجال لوجود متجاوز مهما كانت رتبته، وأن «التجاوزات داخل جهاز الشرطة تحدث من قلة قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالتالى لما نجسد من هذه التجاوزات أزمة، فهناك مبالغة ومحاولة متعمدة لإسقاط جهاز الشرطة.. فإذا أخطأ 10 أو 15 ضابطا، ما ذنب الـ40 ألفا الباقين.. أنا بقول: «كرامة المواطن على دماغى ودماغ الوزارة.. احنا لا نترك أى تجاوز دون التعامل معه ومحاسبة من يقف وراءه».
* كيف تقيم العلاقة بين المواطن والشرطة الآن؟
- العلاقة بين المواطن والشرطة جيدة فقد حصلنا على ثقة الشعب المصرى العظيم، وهو يثق فى شرطته، وسنظل نحافظ على هذه الثقة.. وسنحافظ عليها لأنها تُعد بمثابة الدافع لرجال الشرطة لأداء رسالتهم فى تحقيق الأمن والأمان، وأن كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هى محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة وستُعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأى العام، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون استثناء حرصاً من الوزارة على مبدأ سيادة القانون».
* لكن إحالة العشرات من الضباط للتحقيق تعكير لصفو هذه العلاقة؟
- لا تعكير للصفو مطلقا، نحن نطالب المواطنين بعدم الصمت أمام أى تجاوز من أبنائها فى جهاز الشرطة، لكن هذا العنصر الذى يرتكب تجاوزا يتسبب فى الإساءة إلى الجهاز بالكامل، رغم أن الجهاز قدم ما يقرب من 133 شهيدا منذ بداية 2015، وأكثر من 2174 مصابا، وقيادات وزارة الداخلية لن تسمح بحدوث ما يسمح بتشويه العلاقة الطيبة بين الشرطة والشعب.
* البعض يقولون إنها علاقة متوترة ولابد من هيكلة للداخلية؟
- أعترض على هيكلة الداخلية، وعلاقتنا مع المواطنين غير متوترة، نتعامل مع أهالينا فى كافة المحافظة، وهم يقدرون المجهود الذى تقوم به الوزارة فى الفترة الأخيرة، وما قامت به فى السنوات السابقة، ولكن هناك أشخاصا وجماعات يحاولون القفز على أى حدث فردى، ويحاولون إبرازه، ويعملون على الإسقاط عليه إنه أسلوب ممنهج داخل جهاز الشرطة، وهذا ليس صحيحا بالمرة، نحن جهاز شرطة وطنى وقوى، نعمل على محاسبة أنفسنا من خلال أجهزة رقابية داخل وزارة الداخلية.
* من هم هؤلاء الأشخاص والجماعات؟
- الكل يعرف هذه الجماعات التى لا تريد لمصر الاستقرار، وتسعى إلى إفساد أى نجاح تقدمه الدولة المصرية فى كافة القطاعات، وهم يركزون على الجهاز الأمنى، الذى يعمل وفقا لرؤية ثابتة وواضحة وولاؤه الأول والأخير هو حفظ استقرار الدولة، هذه الجماعات التى ترتكب جرائم إرهابية، والقوات الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة، تتعامل معهم يوميا، وتعمل على ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة العدالة، وهم يحاولون العمل على إسقاط الدولة، ولن تنجح هذه المخططات المرصودة، فى النيل منا، لكن هناك شعبا واعيا يقف وراء شرطته وجيشه، وما يتردد حاليا بوسائل الإعلام حول اتجاه وزارة الداخلية للاعتماد على سياسة التعذيب والتنكيل فى العمل الأمنى، مشيرا إلى أن التجاوزات الأخيرة لا تعبر عن منظومة العمل داخل كافة قطاعات الوزارة، وكذلك لا تتماشى مع حجم التضحيات التى يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
* هل يعانى الضباط من فترات عمل طويل تجعلهم يلجأون إلى الاعتداء على المواطنين؟
- الضباط يعملون 12 ساعة يوميا، ليس من سياسة وزارة الداخلية أن يكون هناك اعتداء لأن هذا مرفوض أصلا، وهناك ضباط أو أفراد يعملون على مدار الـ24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن، ولكننا نفاجأ بتسليط الضوء على التجاوزات المحدودة للضباط، دون تسليط الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم فى سبيل تحقيق الأمن، لافتا إلى أن خبر حبس معاون مباحث قسم شرطة الإسماعيلية المتهم بالتعدى على الطبيب البيطرى تصدر الصحف أمس، فى حين أن جنازة شهداء حادث الهجوم على كمين المنوات لم يتم إبرازها، وأن جميع الضباط والأفراد بكافة قطاعات وزارة الداخلية أعربوا عن استيائهم تجاه تلك التجاوزات المحدودة؛ وذلك نظرا لوعيهم بخطورة تلك الأمور وتأثيرها على علاقتهم بالمواطنين.
* لماذا الإجراءات العقابية ضعيفة تجاه تجاوزات الضباط؟
- الإجراءات ليست ضعيفة تجاه بعض التجاوزات الصادرة من عدد محدود من الضباط.. وهذا الكلام غير صحيح، فجميع الإجراءات العقابية التى تتخذ ضد أى ضابط أو فرد تجاوز أو أخطأ تجاه أى مواطن تكون رادعة وحاسمة، ولكن لابد من التحقيق مع الضابط أو الفرد أولا، وانتظار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معه، أما فيما يتعلق مع الضابط أو الفرد المخطئ الذى لا يخضع للتحقيق مع النيابة العامة، فيكون التعامل معه سريعا من قبل الوزارة، وهناك بالفعل الكثير ممن تمت محاسبتهم بشكل فورى بدءا من النقل ووصولا إلى الإحالة إلى الاحتياط.
* ما هو دور التفتيش والرقابة ولماذا لا تعلن نتائج التحقيقات؟
- قطاع التفتيش والرقابة مختص بالتحقيق فى كافة الوقائع والمخالفات والتجاوزات، وأى تجاوز يتم إحالته إلى القطاع مباشرة، وكل مديرية أمن بها اثنان أو اكثر من مفتشى الداخلية الذين تكون مهمتهم الأساسية متابعة مدى انتظام الضابط أو الفرد واضطلاعه بالمهام المكلف بها، مؤكدا أن انضباط الضباط والأفراد هو من صميم مصلحة العمل بوزارة الداخلية، وأن منظومة العمل داخل وزارة الداخلية تعتمد بالأساس على الانضباط والالتزام، وأن منظومة التأديب والمحاسبة بالوزارة ضخمة، وتعد الأكبر على مستوى جميع وزارات الدولة.
* لكن الشعب لا يشعر أن هناك عقابا لضابط الشرطة؟
- نحن نحاسب ضباطنا أولا بأول على أى خطأ أو تجاوز.. بل والأكتر من هذا أننا نحاسبهم على حاجات لا يحاسب عليها المواطن، وده باعتبارهم واجهة لجهاز الأمن فى مصر، ومسؤوليتهم الأساسية الحفاظ على أمن واستقرار البلد فى ظل احترام كامل لحق المواطن وكرامته، وأن وزارة الداخلية تقوم حاليا بتأسيس كيانات رقابية فرعية بالقطاعات الكبيرة بالوزارة، خاصة القطاعات المتصلة بالمواطنين، كقطاع الأمن العام على سبيل المثال؛ وذلك للتوازن مع الاتساع الجغرافى وزيادة عدد السكان فى مصر.
* ماذا عن دعوات النزول إلى الميدان فى 25 يناير المقبل؟
- رصدنا مخططات واضحة تقوم عليها بعض الأفراد والجماعات الإرهابية، فى محاولة إلى تأجيج المشاعر، والعمل على إثارة السخط العام داخل الدولة المصرية، والأجهزة المعلوماتية نجحت فى ضبط بعض الخلايا وبحوزتها المخططات التى تقف عليها هذه الجماعات، والتى تنوعت ما بين القيام بأعمال تفجير واستهداف المنشآت الحيوية ورجال الشرطة والقضاء، ونقول إلى أصحاب هذه الدعوات «موتوا بغيظكم.. لن تنحج مخططاتكم فى النيل من الدولة المصرية» وأجهزة الدولة سوف تتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع أى محاولات من شأنها زعزعة الاستقرار، وإننا مقبلون على حجم كبير من التحديات، فهناك تهديدات كثيرة من الداخل والخارج تستهدف الوطن، ويجب أن نقف جميعا فى خندق واحد لمواجهة تلك التحديات، نحن لا نتغاضى عن أى خطأ وأى ضابط يخضع للمحاسبة داخل الوزارة أيا كانت رتبته، وتتم معاقبة المخطئ أو المتجاوز بشكل غير موجود بأى وزارة أخرى بالدولة.
* ألا ترى أن ذلك تلويح باستخدام القوة؟
- لابد من استخدام القوة تجاه أى تجاوز فى حق الدولة المصرية، نحن شرطة الشعب نحمى إرادته القوية، وهناك جماعات تريد القفز مرة أخرى على الدولة وتسعى لتنفيذ مخططات تستهدف كسر الدولة، من غير المقبول أن نسمح لأى جماعات أو تيارات العمل إثارة السخط العام فى الدولة، ومن يدعونإلى هذا لهم هدف واضح لدى الأجهزة الأمنية، ولن تسمح الدولة التى تسير على خطى ثابتة فى تحقيق استحقاقاتها الدستورية بالنيل منها من جماعات «مأجورة»، وسوف نستخدم القوة تجاه أى تيارات تريد تعطيل مسار الدولة المصرية أو القيام بأعمال تخريب وعنف.
* من المؤكد أن هناك صداماً قادماً بين أصحاب هذه الدعوات والشرطة؟
- نحن لسنا فى خلاف مع أحد، حتى المسجل خطر، لا يوجد عداء بيننا وبينه، فمهمتنا إنقاذ دولة القانون، وإذا كان هناك ضابط يخطئ يحال إلى النيابة وينال عقابه، فإن أصحاب هذه الدعوات «مرصودون» لدى الأجهزة الأمنية المعلوماتية، وتعمل على تعقبهم والإيقاع بهم، وإذا كان هناك عنف من هذه الجماعات ستتم مواجهته بمنتهى القوة والحزم دون تردد، نحن نحمى دولة تريد هذه التيارات العبث بمقدراتها.
* ماذا عن تأمين الانتخابات التى تنطلق اليوم فى 13 محافظة؟
- وضعنا خطة تأمينية متكاملة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين جميع ربوع البلاد، أثناء إجراء الانتخابات فى جولة الإعادة، ولا مجال للتهاون إزاء أى محاولات من شأنها تعكير صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد، وأجهزة الأمن ستضطلع بمسؤولياتها كاملة فى التصدى الحازم مع أى محاولات خروج على الشرعية، وهناك إجراءات أكثر شدة مع محاولات الخروج على الشرعية، خاصة أنه بانتهاء الانتخابات تكتمل خارطة المسقبل، ويكون هناك برلمان مهمته الرقابة التشريعة.
* ما أبرز ملامح هذه الخطة الأمنية.. ومتى تنتهى؟
- خطتنا الأمنية شاملة، تشارك فيها جميع القطاعات داخل وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة، وبدأت منذ فترة، وستستمر حتى إعلان نتائج الانتخابات، وانعقاد البرلمان، ورجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون على تأمين كافة المسارات الديمقراطية بحيادية تامة ونزاهة كاملة، تحقيقا لإرادة شعبهم وبدافع وطنى خالص يهدف لصالح البلاد، خاصة فى ضوء ترقب العالم كله مجريات الانتخابات المقبلة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصرنا الغالية.
* هل مازالت الداخلية ترفع حالة الطوارئ؟
- نعم.. نحن فى حالة استنفار تام فى كافة القطاعات الأمنية، وسبق إلغاء كافة الإجازات والراحات، ورفعنا الحالة داخل الجهاز إلى «ج»، ونحن مستمرون فى عمليات التأمين فى المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة والسجون، بجانب حملات مستمرة فى المحافظات التى لا تجرى فيها انتخابات، مع إجراءات أمنية صارمة فى 13 محافظة تجرى فيها الانتخابات، وهناك تنسيق تام مع القوات المسلحة فى أعمال التأمين فى اللجان وأعمال الفرز فى اليوم الثانى، وحتى إعلان النتائج من اللجنة العليا للانتخابات.
* هناك تخوف من تكرار سيناريو قضاة العريش.. رغم الإجراءات المشددة؟
- عززنا التواجد الأمنى فى شمال سيناء، وتنسيق مع القوات المسلحة فى جميع مراحل العملية الانتخابية فى شمال سيناء، ولن نسمح بأى «عائق» يؤثر على العملية الانتخابية فى أرض الفيروز، ونتعهد بـضمان سير العملية الانتخابية فى مناخ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته فى حرية تامة، وبما يرسخ عمق التجربة الديمقراطية التى تشهدها البلاد، ويؤكد إرادة شعب رفض انحراف هويته المصرية عن مسارها.
* هل حددتم هوية منفذى تفجير فندق إقامة القضاة بالعريش؟
- نعم.. حددت الأجهزة الأمنية هوية الجناة بواقعة استهداف فندق القضاة بالعريش، لافتا إلى أنه تتم ملاحقة الجماعات الإرهابية هناك باستمرار، وهناك فريق كبير لجمع المعلومات التى حصلنا عليها ولم نفصح عنها حفاظا على سير التحقيقات، وحتى لا نثير بلبلة، ولن نخفى الحقائق عن أحد، خاصة أن نهج الدولة اختلف فأصبحت هناك شفافية.
* ماذا عن تأمين القضاة فى جولة الإعادة؟
- هناك خطة تأمين لكل القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية، وهناك بعض القضاة بالأماكن النائية تم نقلهم عن طريق مروحيات عسكرية، وخطة التأمين شاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية، ومقار إقامتهم، وهناك تنسيق مع وزارتى الدفاع والعدل فى عملية تأمين القضاة، فى جميع مراحل جولة الإعادة، ولم نسمح بأى مساس بأمن القضاة الذين يشرفون على آخر مراحل خارطة المستقبل.
* هل تم تغيير أماكن إقامة القضاة فى سيناء؟
- هذا الأمر ضمن خطة التأمين، وخطط التأمين دائما ما يتم تغييرها وفقا للمستجدات والتطورات التى تشهدها البلاد، وهناك تنسيق مع كافة الجهات، والهدف هو تأمين القضاة ليس فى سيناء فقط، إنما فى كل المحافظات التى تجرى فيها الانتخابات.
* هل تأكدتم من جاهزية القوات فى شمال سيناء؟
- نعم.. قواتنا جاهزة ومستعدة ومستنفرة ليس فى شمال سيناء فقط، ولكن فى جميع المواقع المشاركة فى العملية التأمينية للانتخابات والتى ستتم بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التى سيتم الدفع بها لتأمين المجمعات الانتخابية، وتمت توعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسؤولياتهم ومشاركة كافة الإدارات والأقسام النوعية فى تأمين مجريات العملية الانتخابية واستمرار العمل على رفع الروح المعنوية لكافة القوات، مشددا على مساعدة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
* هل انتهيتم من تجهيز المقار الانتخابية؟
- انتهت إدارة الانتخابات من توفير كل الدعم اللوجستى فى الانتخابات، ووفرت كل المتطلبات فى جميع مديريات الأمن، وعززت بكميات احتياطية، ودورنا تأمين الانتخابات بالتنسيق مع أشقائنا فى القوات المسلحة، وتقديم الدعم اللازم لتجهيز المقار الانتخابية، وأن كافة القوات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية ستتواجد خارج اللجان أو المقار الانتخابية وغير مخول لها الدخول بالمقار الانتخابية إلا باستدعاء مباشر من عضو الهيئة القضائية المُشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى.
* هل تمت إعادة تذكير القوات باليقظة فى جولة الإعادة؟
- دائما القيادات فى وزارة الداخلية يقومون بإعادة تذكير القوات بالتعليمات والقواعد، فاليقظة والتعامل الحاسم هما السمتان الأساسيتان فى الفترة الأخيرة، ونحن نثق فى أن كافة رجال الشرطة قادة وضباطا وأفرادا وجنودا مدركون لواجباتهم ومسؤولياتهم لأهمية المرحلة الراهنة، ولما يمثله هذا الاستحقاق الدستورى من أهمية فى مسيرة البلاد نحو التنمية والاستقرار، وأنهم حريصون على أداء واجبهم فى تأمين هذا الاستحقاق بوازع وطنى خالص للوطن وللشعب، غير عابئين بما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن واستقرار الوطن وتقدمه، محافظين على مكتسبات شعب مصر العظيم.
* لماذا تتأخر الوزارة فى إصدار بيانات عن الجرائم الإرهابية؟
- نحن لا نتأخر فى إصدار بيانات حول الأحداث الإرهابية، فعلى سبيل المثال حادث تفجير فندق القضاة بالعريش، بعد وقوع الانفجار استشهد عدد من الأفراد وأصيب ضباط جراء الانفجار، وهو ما خلق حالة من الارتباك استدعت تأنى الوزارة فى الوقوف على حقيقة الوضع وجمع المعلومات اللازمة، ثم إصدار بيان شامل يوضح للرأى العام حقيقة الوضع، والدولة تخوض الآن حربا حقيقية ضد الإرهاب، الذى يحاول إسقاطها، سواء من خلال الطابور الخامس لتنظيم الإخوان الإرهابى، أو من خلال محاولة إسقاط جهاز الشرطة فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من رجال الشرطة فى الوقت الحالى، سواء من خلال تأمينهم لجولة الإعادة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أو تأمين أعياد الإخوة المسيحيين.
* كيف تردون على من يروجون لوجود حالات اختفاء قسرى؟
- نحن جهاز شرطة وطنى، ولا يوجد تعذيب ممنهج، ولا حالات اختفاء قسرى فى مصر، ضاربا المثل بالإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، مشيرا إلى أنهما تركا منزليهما منذ ستة أشهر، وانضما للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد، وهناك مثل هذه الحالات المئات الذين التحقوا بعناصر تكفيرية متشددة، والدولة تواجه حاليا مشكلة تتمثل فى انضمام المئات من الشباب إلى التنظيمات الإرهابية، وهو ما يتطلب العمل على إيجاد حلول اجتماعية لإعادة هؤلاء الشباب إلى صوابهم، باعتبارهم وقود العمل والأمل لأى دولة، مشددا على ضرورة تكاتف جميع قوى الشعب من أجل استكمال مسيرة بناء مصر الجديدة.
* ماذا عن آخر التحقيقات فى حادث الطائرة الروسية؟
- إن التحقيقات مازالت جارية، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى حقائق مؤكدة حول وجود عمل إرهابى خلف سقوط الطائرة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه تم تعزيز كافة الإجراءات الأمنية بالمطارات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
* هل ترى أن هناك قصورا فى الهجوم على كمين المنوات بالجيزة؟
- من الوارد جداً أن يكون هناك قصور أمنى فى الهجوم الذى أسفر عن استشهاد 4 من رجال الشرطة، والتحقيقات أظهرت أن منفذى الهجوم هم مجموعة من اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، ونجرى تحريات موسعة فى الموضوع، وأن أى حادث وزارة الداخلية تستفيد منه، وتراجع أخطاءها حتى لا يتكرر مثل هذه الحوادث.