عقد الاتحاد الدولي للاتصالات بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤتمرًا ناقش خلاله تقريره السنوي لقياس مجتمع المعلومات 2015، الذي أوضح من خلاله وضع مصر وترتيبها في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، والذى تحسنت خلاله وضع مصر بنسبة (26.4%)؛ حيث ارتفع من (3.48) نقطة إلى (4.40) نقطة؛ وإن كان ذلك لم ينعكس على ترتيب مصر نظرا للتحديات التي واجهت مصر بعد الثورة.
ويمثل ارتفاع قيمة هذا المؤشر بالنسبة لمصر الجهود التي تبذلها مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل اتاحة الخدمات على مستوى الجمهورية، كما يعكس نمو استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الأسر والأفراد والقطاعات الأخرى.
وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن هناك فريقا من الخبراء المعنيين بالمؤشرات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بإعداد تقرير لتطوير المنهجية والمتغيرات التي يشملها الجزء الصادر في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات والخاص بمؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) لمناقشتها والتفاوض عليها مع الفريق الإحصائي للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتطوير هذا الجزء بصورة أفضل تعكس النمو الحقيقي الذي يحدث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتأخذ في الاعتبار طبيعة الدول النامية وطبيعة قطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية العالية.
وفيما يخص الفجوة بين الريف والحضر من حيث إتاحة خدمات الانترنت، وصلت نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول للإنترنت في المناطق الريفية في مصر من إجمالى الأسر إلى حوالي 32% مقارنة 48.3% في المناطق الحضرية وأن مصر في سبيلها من خلال الخطط الموضوعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقليص حجم الفجوة بين الريف والحضر، وذلك وفقا للسياسات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخاصة بتطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات والانترنت، وتحسين جودة الخدمات، وخطة تسعير الانترنت التي بدأ تنفيذها، بالإضافة إلى منح رخص جديدة للشركات لتقديم خدمات الانترنت على مستوى المحافظات والأقاليم بالجمهورية وخاصة الصعيد وذلك لتحسين الخدمة من خلال زيادة المنافسة من حيث جودة الخدمة والأسعار بين الشركات العاملة في السوق المصرية لصالح المواطنين.
ومن المؤشرات الأخرى التي تضمنها التقرير تمتع مصر بأرخص سعر مقارنة بالدول العربية من حيث أسعار انترنت الموبايل usb، وفي هذا الإطار تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئاتها التابعة على تطوير البنية التحتية للانترنت الثابت من خلال خطة التطوير التي تنفذ حاليا في شبكات الاتصالات والانترنت والتي سوف تنعكس على تحسين جودة الخدمة وانتشارها وتقديمها بأسعار مناسبة.