قال السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن تحقيق الأمن الأفضل، يجرى من خلال تثبيت أسعار السلع الغذائية، لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي، لأنه الحل الأمثل للإستفادة من الاصلاحات، مثل البرامج المنفذة في محافظتي المنيا والفيوم، ويشارك في تمويلها الاتحاد، تنفيذا للإستراتيجية المصرية للزراعة حتي 2030.
وأضاف «موران»، في كلمته أمام مؤتمر دعم التنمية الريفية، ونظمه اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن حل مشاكل مصر يرتبط بحل مشاكلهم، والذي يجب الإستفادة من التجارب الأوروبية التي تعرضت لظروف مشابهة بعد الحرب العالمية الثانية،و تسببت في تعرض المنطقة لنقص في الغذاء، ومنها تجارب إستصلاح الأراضي لتطبيقها في مصر، موضحا أن الاتحاد مستعد لمساعدة مصر في تلبية طموحاتها في مشروع إستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وتابع، أن تجربة مواجهة نقص الغذاء بعد الحرب العالمية الثانية إعتمدت علي إصدار بطاقات الغذاء، لتوفير الغذاء المدعوم خاصة في القطاع الريفي، ثم تحولنا من الانتاج المدعوم إلي رعاية مجتمع الفلاحين لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الريفي.
وشدد السفير الأوروبي، علي أهمية تنفيذ برامج للتأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية التي تؤثر سلبيا علي الانتاج الزراعي، خاصة أنها تعتد علي الموارد المائية، التي ستتعرض للإنخفاض بنسبة تصل إلي 10% خلال العشرين عاما المقبلة، ما يستلزم توحيد الجهود الدولية خلال إجتماع قادة العالم في قمة المناخ بالعاصمة الفرنسية باريس، للخروج بنتائج إيجابية.