قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 152 لسنة 2014 فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان وما تضمنه ذلك القرار من إلغاء قرار وزير الأوقاف الأسبق رقم 121 لسنة 2003 من قبول ترشيح من قاموا ببناء المساجد والزوايا بشغلها ورفضت طلب العديد من المواطنين ممن بنوا المساجد والزوايا فى التعيين بها بترشيح منهم، وألزمت المدعيين المصروفات.
وأيدت المحكمة فى ذلك قرار وزير الأوقاف الحالي بشغل الوظائف بالمساجد والزوايا عن طريق إعلان مسابقة بإعلان وليس عن طريق ترشيح من قاموا ببنائها كما كان ينص على ذلك قرار وزير الأوقاف الأسبق عام 2003، ووصف قرار وزير الأوقاف الحالى بأنه موافقا لأحكام الدستور.
وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، وحظر المحاباة أو الوساطة، انبثاقا من أن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وهذا الحق الدستورى يرتبط ارتباطا وثيقا بالتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأكدت المحكمة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ويحظر المحاباة أو الوساطة لأنها تؤدى إلى إفساد النمط السليم للحياة وتخلف فى الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف.