وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم «إس ب أو» وشريكه الائتلافي في الحكومة النمساوية، حزب «الشعب» المحافظ على بنود قانون جديد يحمل اسم «قانون حماية الدولة»، يركز على مواجهة التهديدات ذات الصلة بـ«الإرهاب والتطرف واستخدام أسلحة الدمار الشامل وأعمال الجاسوسية».
وصرح رئيسا الكتلتين البرلمانيتين للاشتراكيين والمحافظين، أندرياس شيدر، وراينهولد لوبتكا، أنه تم التغلب على خلافاتهما بشأن بنود القانون، والتوصل إلى اتفاق يكفل مراقبة تنفيذ القانون، كما أعلنا عن عزم الحكومة عرض القانون على البرلمان لإقراره في شهر يناير المقبل، على أن يدخل إلى حيز التنفيذ، في يوليو المقبل.
واتفق الحزبان على إنشاء لجنة ثلاثية، يكون أحد أعضائها على الأقل قاض، تشرف على تنفيذ قانون حماية الدولة الجديد، بحيث تشارك في أعمال اللجنة الفرعية المعنية في البرلمان لتقديم تقارير عن حالات تنفيذ القانون، كما يخولها التشريع الجديد الحق في مخاطبة البرلمان والتعامل معه بشكل مباشر.