قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن جميع مصانع الأسمنت التي ستستخدم الفحم سيتم إلزامها باستخدام نسبة من المخلفات كوقود حراري، مشيرًا إلى أنه عند تجديد التصريح لتلك المصانع كل عامين باستخدام الفحم ستلتزم بتقديم تقرير بيئي لمعرفة ما إذا كانت ملتزمة باستخدام تلك النسبة من عدمه وفي حال عدم الالتزام يتم وقف استخدام الفحم.
وأضاف «فهمي»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الإثنين، أنه لا يجب النظر إلى الصناعة على أنها عدو فهي التي يقوم عليها اقتصاد البلد ومحاولة إغلاق صناعات يشرد العديد من الشباب والعمال ولكن في نفس الوقت هناك أساليب أخرى يمكن استخدامها لإجبار القائمين عليها بالالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وذلك بتقديم الحوافز الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن هناك 19 دراسة مقدمة من مصانع الأسمنت الراغبة في التحول للعمل بالفحم وهناك 12 دراسة مكتملة و7 دراسات تستكمل، مشيرًا إلى أنه يشترط أيضًا أن تتضمن الدراسات مشروعات تشجير تؤدي لخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التحول وإمداد الطبيعة بالأكسجين.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون نظرتها بعيدة المدى لأن الحرص على عدم زيادة غازات الاحتباس الحراري ليس رفاهية بالرغم من أن ثاني أكسيد الكربون ليست ملوثًا ولكنه سيؤثر في حصة مصر في رفع غازات الاحتباس الحراري مما استوجب معه وضع تلك الشروط لعدم إثقال عاتق الأجيال القادمة بنتائج ما تفعله الدولة حاليًا.
ونوه «فهمي» إلى أن «المشكلة التي تواجه المصانع لاستخدام المخلفات هي عملية جمع المخلفات نفسها لأنه لم يكن لدينا نظام للجمع في مصر وهو ما عملت وزارة البيئة على حله العام الجاري عند مواجهتها للسحابة السوداء من خلال توفير نظام كٌفء لجمع المخلفات الزراعية وهو الأمر الذي ساهم في علاج مشكلة السحابة السوداء وأيضًا حل مشكلة صناعات الأسمنت».
ولفت الوزير إلى أن وزارة البيئة وقعت بروتوكول تعاون مع شركتي لافارج للأسمنت وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود بديل باستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا سعيه لتسهيل عمليات توفير الطاقة الحرارية اللازمة للشركات والمصانع.