بعد عدة أيام من الآن تنتهى انتخابات الإعادة وانتخابات دوائر الطعون، بعدها تحسم تركيبة العضوية فى البرلمان، والتى لن تختلف على الأرجح عما أصبح متعارفا عليه من وجود برلمان خالٍ من الأغلبية الحزبية، سواء لحزب أو تكتل، حتى لو انضم نواب النور ذوو العدد القليل لهذا التحالف، ومن ثم أصبح من المهم التطرق للقضايا الملحّة التى ستصادف نواب البرلمان الجدد وهم على أعتاب أيامه الأولى..
أولا: لائحة البرلمان، وهى نظام العمل به، والتى أصبحت بموجب الدستور تصدر بقانون، والتى مازال الخلاف حول من يصدرها ووقت صدورها قائما. فهل يصدرها الرئيس السيسى قبل دعوة البرلمان للانعقاد ويقبل البرلمان قبل انعقاده أن يطاح بسلطاته، أم سيعكف البرلمان من أول يوم على العمل على وضع لائحته الجديدة، أم أنه سيلجأ قبل تطبيق الحل الثانى- وهو على الأرجح ما سيحدث- للعمل باللائحة القديمة لبضعة أيام لتسيير الأعمال، قبل أن يضع اللائحة الدائمة له.
ثانيًا: اختيار رئيس البرلمان، وهو أمر مهم لإدارة أعمال البرلمان، وهنا القضية الرئيسية هى من سيكون رئيس البرلمان، هل سيكون من المعينين، ويصبح من يتحدث باسم برلمان الشعب ممن لم يختَره الشعب، أم من المنتخبين ويكون بذلك ممن لم تفرضه السلطة بشكل غير مباشر على السلطة التشريعية. والسؤال الآن: ما هى خصائص صاحب هذا المنصب؟ أهم خصائصه أن يكون رجل قانون أو على دراية واسعة به، والأفضل أن يكون من المستقلين باعتبارهم أصحاب الأغلبية، وليس من الطاعنين فى السن، كما أنه من المهم أن يكون من الإداريين الأكفاء، ممن يملكون فن التفاوض والحوار والمساومة، وحسن إدارة الأزمات وحلها قبل أن تثار تحت القبة.
ثالثًا: إنجاز استحقاق عشرات القرارات بقوانين أصدرت- ومختلف عددها حتى الآن- خلال الفترة السابقة. وهنا تبدو المشكلة كيف ينجز هذا الكم؟ والإجابة فى الدستور تبدو مؤلمة، وهى الموافقة عليها أو إلغاؤها مع تسوية آثارها إن وجد لها أثر. ورغم تقديرنا لكل الحلول التى طُرحت لتلافى هذه الأزمة إلا أن نص الدستور واضح فى هذا الموعد غير التنظيمى، لذلك يبدو المخرج هو الموافقة ثم إعادة مناقشة القليل منها المختلف عليه فى إطار اقتراحات بقوانين قابلة للتعديل.
رابعًا: الثقة بالحكومة، وهو أمر يبدو فى المرتبة الرابعة من حيث التوقيت، وهذه العملية ستتم على الأرجح بطرح رئيس الوزراء الحالى لبرنامج حكومته، وسيأخذ ذلك مدة لا تزيد عن شهر منذ تقديم البرنامج أمام البرلمان. ولعل من نافلة القول هنا أنه من الأفضل أن ترقّع الحكومة بأسماء من التيارات السياسية صاحبة الأكثرية فى المجلس، حتى يتم تمرير برنامجها بسهولة، وتسيّر علاقاتها مع البرلمان فيما بعد بنوع من الوئام.