قال أعضاء فى مجلس النقابة العامة للأطباء إن حكم محكمة القضاء الإدارى، السبت، أقر بحق الأطباء فى بدل العدوى والعلاج لكن لم يلزم الدولة بوضع قيمة مادية لهما، مشيرين إلى أن الحكم أعاد النقابات الطبية إلى المربع صفر، ولم يستجب لمطلبها فى إقرار بدل مادى لمكافحة العدوي داخل المستشفيات أو وضع مقابل مادى للعلاج.
كانت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإدارى، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من نقابة أطباء مصر، للمطالبة بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القضاء لم يستجب لطلب النقابة برفع بدل العدوى إلى ١٠٠٠ جنيه، كما أن الحكم رفض إقرار بدل علاج للأطباء.
وأكد أن إعلان القاضي إلزام الدولة برفع بدل العدوى دون وضعه لحد أدنى يُبقي مطالبات الأطباء في المربع رقم صفر، ويجعل الحكم مجرد إقرار بحق الأطباء في زيادة، ويعيد الكرة لملعب السلطة التنفيذية لتقرر ما يناسبها، لافتا إلى أن النقابة طالبت في دعواها بوضع بدل عدوى محدد إلا أن الحكم لم يحدد ذلك، كأنه قبول من حيث المبدأ لزيادة في بدل العدوى.
من جهته، قال الدكتور حسين عبدالهادى، أمين صندوق نقابة الأسنان، إن النقابة ستعمل على استيفاء الأوراق اللازمة لتحريك دعوى قضائية مستقلة بصرف بدل العلاج 3 آلاف جنيه بعد رفض دعوته، وذلك بالتوازى مع مفاوضات صرف بدل العدوى مع الدولة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن إقرار القضاء لصرف بدل عدوى للأطباء يعد بمثابة عودة حق استمر إهداره لعشرات السنوات، ومكسب معنوى، ودفعة للمطالبة بباقى حقوقهم، مضيفا: «كنت أتمنى أن يكون الحكم أكثر تحديدا، لأن صيغته الحالية تقر الحق فى صرف البدل، لكنها لم تحدد نسبة له».