قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من النائب المستقل محمد العمدة والذي يطالب فيه أحقيته، وأحقية الدكتور محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، وأي مواطن مصري، في ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة من خلال «شروط ممكنة»،استنادا إلي أن الشروط الموضوعة حاليا للترشيح «مجحفة وتحمل قدرا كبيرا من التعسف ضد المرشحين المستقلين وتخل بحقوقهم التي قررها الدستور» علي حد قول النائب في دعواه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري، بأمانة سر سامي عبدالله.
كان العمدة قد أكد في طعنه علي عدم دستورية المادة (76) من الدستور المصري، المتعلقة بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بتعديلاتها الأخيرة، معتبرا أن تلك التعديلات وضعت «شروطا تعسفية» فيما يتعلق بترشيح المستقل في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويري النائب أن المادة (76) مجحفة من حيث إلزام المتقدم للترشيح مستقلا بضرورة الحصول على توقيع نحو 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، موزعين على 14 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى، و 10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة مصرية على الأقل.