برأت محكمة جنح مستأنف العجوزة عبدالعزيز حماد صاحب إحدى جمعيات استصلاح الأراضى من تهمة النصب على الموطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطرق احتيالية، وألغت حكم محكمة أول درجة الصادر بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار شريف إسماعيل أنه ثبت لديها عدم استيلاء المتهم على المبالغ الواردة فى الدعوى، وأن الأراضى التى باعها للمجنى عليهم نظير تلك المبالغ كائنة وموجوده على أرض الواقع، ومسجلة بعقود صحيحة، إضافة إلى أن المتهم قدم لمحكمة المستأنف ما يفيد رده المبالغ المالية التى قال أصحابها إنه استولى عليها نظير تلك الأراضى .
الأمر الذى ينتفى معه ارتكابه جريمة النصب، ويتعين إلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر بحبسه.
كانت النيابة قد أحالت المتهم لمحاكمة عاجلة فى أواخر يونيو من العام الماضى ووجهت له وآخرين - هاربين - تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها 12 مليون جنيه نظير تخصيص قطع أراض لهم بالطريق الصحراوى يمتلكها بصفته صاحب إحدى الشركات الكبرى لاستصلاح الأراضى. عاقبته محكمة أول درجة بالحبس، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف ببراءته.