من المصرفيين إلى صناع السيارات سيتنفس مجتمع الأعمال المصري الصعداء عندما يتولى طارق عامر دفة القيادة في البنك المركزي يوم الجمعة وسط آمال عريضة بأن يصلح سياسة نقدية قوضت الاستثمار والنمو.
كان تغيير القيادة الذي أعلن الشهر الماضي أفرج عن مشاعر الغضب المكبوتة إزاء المحافظ المنتهية ولايته هشام رامز الذي فرض سقفا على الودائع الدولارية عند 50 ألف دولار في الشهر مما حرم الشركات من العملة الصعبة وأصاب حركة التجارة بالشلل وذلك في خضم دفاعه عن العملة المحلية الجنيه.
وبدأ عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق الذي يحظى بتقدير كبير العمل من وراء الكواليس لضخ السيولة في النظام المالي المصاب بالجمود ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلغي سقف الإيداع الدولاري.
لكن سيتعين عليه في ظل ارتفاع التضخم والسعر المرتفع للجنيه بفعل عمليات بيع الدولار غير القابلة للاستمرار التي يقوم بها البنك المركزي أن يوازن بدقة بين السماح للعملة بالانخفاض وتفادي خفض حاد للقيمة سيؤدي إلى تفاقم الاختلالات التي يحاول إصلاحها.
وقال تاجر عملة «هناك اعتقاد بأن طارق عامر سيلغي سقف الإيداع الدولاري بالبنوك.. هناك جو من التفاؤل بين عملاء شركات الصرافة وفي السوق الموازية».
ويتوقع متعاملو السوق السوداء والمصرفيون ورجال الأعمال على حد سواء أن يعمل عامر مع الحكومة لإضعاف الطلب على الدولار عن طريق ترشيد الواردات ودعم الصادرات التي تعد مصدرا للعملة الصعبة أضرت به القيود الرأسمالية.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ 25 يناير 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما حيث أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلد من العملة الأجنبية ووضع الجنيه تحت ضغط حاد.
وتخوفا من تضخم جامح حافظ البنك المركزي على الجنيه داخل نطاق ضيق لكن الضغوط لم تخف.
وفي فبراير فرض رامز سقفا على الإيداع وأجبر البنوك على إعطاء الأولوية للأغذية والأدوية عند توفير الدولارات الشحيحة.
لكن الإجراءات جعلت من الصعب على الشركات تدبير الائتمان لتمويل الواردات ومع تلف سلع في الموانئ وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج تهاوت الصادرات 19 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى.
وسادت مشاعر الارتياح في مجتمع الأعمال عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر تشرين الأول أن رامز لن يستمر محافظا للبنك المركزي بعد انتهاء مدته في 26 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو في مقابلة حديثة مع رويترز «مادام في البنك المركزي المصري أشخاص يديرون الأمور بحكمة... فلن تقع أزمة صرف أجنبي أبدا.»
وقال إنه إلى جانب إلغاء الإجراءات الوقائية التي اتخذها رامز فإن على عامر رفع أسعار الفائدة أيضا.
وراء الكواليس
وبدأ عامر وهو مصرفي محنك يعزى إليه الفضل في إنعاش البنك الأهلي المصري المملوك للدولة عقد اجتماعات مع قيادات القطاع في أكتوبر تشرين الأول.
وفي غضون أسبوعين وفرت البنوك 1.8 مليار دولار لتصفية متأخرات الاستيراد.
وفي الأسبوع التالي رفعت البنوك أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى 12.5 بالمئة من حوالي عشرة بالمئة في خطوة قال الاقتصاديون إنها تستهدف كبح الدولرة قبيل خفض محتمل لقيمة العملة.
الخطوة التالية لعامر جاءت في 11 نوفمبر عندما رفع البنك المركزي سعر الجنيه 20 قرشا وأمد البنوك بمليار دولار لتلبية نحو 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
انتقد بعض الاقتصاديين رفع قيمة العملة لكن آخرين قالوا إنه يستهدف المضاربين الذين يراهنون على انخفاض الجنيه كخطوة مرحلية قبل السماح للعملة بالانخفاض لاحقا.
وقال محمد النجار مدير الأبحاث في المروة لتداول الأوراق المالية إنه يعتقد أن عامر قد يرفع قيمة الجنيه مجددا.
وأبلغ رويترز «السوق تتوقع أن يرفع البنك المركزي قيمة الجنيه عشرة قروش في أول عطاء (لبيع الدولار) تحت رئاسة طارق عامر.. هناك توقعات لمفاجأة كبيرة.»
وتلقت توقعات التغيير دعما اليوم الخميس عندما عين فاروق العقدة عضوا بالمجلس التنسيقي للبنك المركزي الذي يضم وزراء وخبراء اقتصاديين مكلفين بوضع جدول أعمال السياسة النقدية.
ويعزى إلى العقدة الذي ترأس البنك المركزي من 2003 إلى 2013 الفضل في جلب الاستقرار للجنيه في إطار سياسة للتعويم المحكوم والمساعدة في إقامة سوق للصرف الأجنبي بين البنوك ساهمت في كبح جماح السوق السوداء.
وأثار إحياء المجلس التنسيقي الآمال بمزيد من التعاون بين البنك المركزي والحكومة وهو ما كان يتجاهله رامز.
وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية «البنك المركزي شبه مستقل لكن في تلك الظروف سيتعين عليه العمل يدا بيد مع (الحكومة)... للتوصل إلى حلول».
لا إجابات سهلة
وفي حين يبدو خفض قيمة العملة في نهاية المطاف أمرا حتميا فإن إصلاح السياسة النقدية لمصر سيتطلب توازنا صعبا.
فالجنيه يبدو أعلى من قيمته الحقيقية بعد التراجعات الحادة في الأسواق الناشئة رغم انخفاضه نحو عشرة بالمئة هذا العام. لكن الخفض الحاد لقيمة العملة سيؤجج التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد ويعيش الملايين فيه على حد الكفاف مما قد يغذي احتجاجات على غرار تلك التي أطاحت برئيسيين في غضون ثلاث سنوات.
وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسيطر على أسعار عشر سلع أساسية في خطوة رأى فيها البعض جهدا لحماية فقراء المصريين من تداعيات التضخم الذي سيسفر عنه خفض قيمة العملة.
وفي غضون ذلك قد تنجح إصلاحات لمعالجة العجز التجاري المتفاقم في تعزيز الاقتصاد قبيل أي صدمات.
كان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال لرويترز في الفترة الأخيرة إنه يتوقع أن تنفذ الحكومة آلية تسعير إرشادية للواردات قبل نهاية السنة لاحتواء الممارسة الشائعة لتفادي الرسوم الجمركية عن طريق تقدير الواردات بأقل من قيمتها الحقيقية في الفواتير.
وقال السويدي «ترشيد التجارة سيجعل الشهية للدولارات... أكثر تنظيما» مضيفا أن عامر تعهد بتغطية الانكشاف الائتماني الباقي للبنوك والبالغ ثلاثة مليارات دولار.
وسعر الإقراض القياسي لأجل ليلة مرتفع بالفعل عند 9.75 بالمئة لكن في ظل احتياطيات أجنبية لا تزيد على 16.4 مليار دولار- أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط- يعتقد الاقتصاديون أنه ينبغي رفع تكاليف الاقتراض أكثر لتفادي التضخم والدولرة. لكن ضحية رفع الفائدة قد تكون النمو الذي تشتد الحاجة إليه.
وقال بلير «هذا عمل كثير لمحافظ جديد للبنك المركزي.. لا أحسده لكنه عار كبير أن تعيينه لم يكن مبكرا».