قررت نيابة أول أكتوبر، اليوم الخميس، حبس ضابط شرطة بهيئة الطرق والمنافذ بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على سائق «ميكروباص»، وتهديده بتلفيق قضية إحراز تذكرة «هيروين»، بمدينة دريم السكنية.
وأفادت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار أحمد حامد، وتحت إشراف المستشار ياسر فاروق التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بأن حسن جمعة، المجنى عليه، كان يسير بسيارته «الميكروباص» إلى مدخل مدينة دريم، فقطع الطريق لسبب لا دخل له فيه، أمام سيارة ملاكي دون لوحات معدنية، تبينّ أن قائدها المتهم «محمود.ا»، الذي بادر بسبّ المجني عليه بألفاظ نابية، ثم هبط من السيارة، وأحكم قبضة يده بعنق السائق، وسدّد له اللكمات في الوجه، مع وصلات تهديده بسلطات وظيفته، فما كان من الأهالي، الذين تعاقدوا مع «حسن» لتوصيل أولادهم إلى المدارس مقابل أجر شهري، إلا أن قاموا بتوثيق الواقعة «صوت وصورة» بالفيديوهات، بعدما فشلت محاولاتهم لإثناء الضابط عن سلوكه.
وذكرت التحقيقات أن المتهم أيضًا كان في طريقه لتوصيل ابنه إلى إحدى المدارس الخاصة، ولدى عودته شاهد سائق «الميكروباص»، فهبط من السيارة من جديد، وعاد إلى الاعتداء عليه بالضرب، وطالبه بالاعتذار عن قطع الطريق عليه، ملوحًا بإمكانية دس تذكرة «هيروين» للمجني عليه، وتوجه إلى ديوان عام قسم شرطة أكتوبر أول لتحرير محضر.
وبحسب التحقيقات فإن الأهالى توجهوا إلى ديوان القسم أيضًا، متقدمين بمقاطع الفيديوهات، التي توثّق أقوالهم باعتداء الضابط على السائق، وبتفتيش قوة من القسم للضابط المتهم عُثر على تذكرة الهيروين.
وأشار الأهالي في التحقيقات إلى أن المتهم استغل نفوذه، وأرهبهم بقوله: «اركبوا أعلى ما في خيلكم..أنا ضابط شرطة»، فأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم: «حيازة هيروين، واستغلال نفوذه، والتزوير في محضر رسمي واستعماله»، فيما أنكر الضابط الاتهامات كافة.
وطلبت النيابة من إدارة توثيق المعلومات بوزارة الداخلية تفريغ بيانات «فلاشة ميموري»، تقدم بها شهود الواقعة، تحوي تفاصيلها، لتكون دليل إدانة ضد المتهم، يمكن الاستفادة منها خلال سير التحقيقات.
وقال مصدر قضائي، لـ«المصري اليوم»، إن وزارة الداخلية أوقفت الضابط عن العمل، وأحالته إلى التحقيقات الإدارية، عقب انتهاء تحقيق النيابة.