وافق جهاز شؤون البيئة على دراسة لإقامة توسعات لمحطة توليد كهرباء دمنهور الجديدة ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية 1800 ميجاوات وذلك بعد مراجعة وتقييم البيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وقال المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس الجهاز، إن دراسة تقييم الأثر البيئي تضمنت الالتزام بتشغيل محطة دمنهور الجديدة على مرحلتين، والالتزام باستخدام الغاز الطبيعى كوقود أساسي للغلايات المستخدمة في المحطات مع استخدام السولار كوقود بديل في حالات الطوارئ فقط، وتركيب المداخن اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين عملية احتراق الوقود والصيانة الدورية للمداخن للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة عنها والتزام بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
وأوضح «أبوالسعود» أن الجهاز اشترط أيضًا ضرورة الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل بيئة العمل وألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها، وكذلك الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة ستلتزم بتركيب أجهزة للرصد المستمر للانبعاثات الناتجة عن المداخن وتوصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شؤون البيئة طبقًا للمواصفات الفنية التي يحددها الجهاز بهذا الشأن، وكذلك الالتزام باشتراطات التخلص السليم والآمن بيئيًا من المخلفات الخطرة الناتجة عن النشاط والالتزام باشتراطات الأمان والسلامة في تداول هذه المواد، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الصلبة داخل المشروع بطريقة سليمة وآمنة بيئيًا وتلتزم الشركة بتحقيق التوافق المجتمعي وتفعيل المشاركة المجتمعية خلال فترتي الإنشاء والتشغيل وإعداد السجل البيئي وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.