أوقفت محكمة القضاء الإداري تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك مصر.
وذلك في الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوي به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.
وقالت المحكمة إن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.