أكدت وزارة الصحة والسكان، إن عملية إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية تتم في محارق تابعة لوزارة الصحة، وليس بالصيدلية أو المخزن، حيث يتم مراعاة كل القواعد المتبعة في إعدام الأدوية حسب طبيعة ونوع المستحضر، طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة من وزارتي الصحة والبيئة.
وقالت الوزارة، في بيان، الأربعاء، إن هناك متابعة دورية من جانب إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ الخاصة ببيع الأدوية للجمهور والإتجار فيها، لضمان منع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق، والتى قد تهدد حياة المواطنين.
وأشارت، إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تتخذ عدد من الإجراءات لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق، مثل التأكد من التزام الصيدليات وشركات التوزيع بوضع الأدوية المنتهية الصلاحية في مكان غير مخصص للبيع، إضافة إلى توجه لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلى لإعدام المستحضرات المنتهية الصلاحية، والتى يتم إخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بشأنها من جانب المؤسسات الصيدلية المختلفة، ويندرج تحت هذه المستحضرات الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية غير المطابقة لمواصفات التحليل، ومستحضرات يستوجب عدم تداولها لصدور قرار من اللجنة المختصة بإلغائها.
كما تخطر الشركة المنتجة للادارة المركزية للشؤون الصيدلية، من خلال إرسال كشوف موضح بها أسماء الأدوية المراد إعدامها، الكميات، أرقام التشغيلات، سبب الإعدام، إضافة إلى موافقة وزارة البيئة على طريقة ومكان الإعدام.