قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البروتوكول، الذي وقعته شركة تشغيل المنشآت المالية «إي- فاينانس» مع محكمة النقض لتقديم الخدمات القانونية إلكترونيا، سيسهل من إجراءات التقاضي والحصول على المعلومات.
وأضاف «القاضي»، خلال توقيع البروتوكول، الاثنين، أن خدمات التقاضي تعتبر من الخدمات الهامة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تعد حلقة جديدة في تكنولوجيا قواعد الوصول بالخدمات للمواطنين.
من ناحيته، أعلن المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض، عن بدء تشغيل الخدمات الإلكترونية من محكمة النقض وإليها، ليكون أول انطلاق للتقاضي الإلكتروني في مصر، موضحا أنه ستقدم المحكمة خدماتها من خلال توفير المعلومات غير السرية كرقم القضية، ومواعيد انعقاد الجلسات، وتسلسل التسلسل الإجراءات، والمستحدث من الأحكام القانونية، وسداد الرسوم إلكترونيا.
وأضاف: أن «الاتفاقية تعمل على التسهيل على وكلاء النيابة ومعاونيهم سرعة إنجاز القضايا»، مشيرا إلى أن هذه الخدمة اختيارية.
من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، إن الخدمة التي ستوفرها الشركة ستعمل على تسهيل المعلومة لكل أطراف المنظومة القضائية.
ووقع البروتوكول القاضي الدكتور فتحي المصري، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، والمهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم سرحان، رئيس شركة «إي فاينانس»، وحضر التوقيع كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.