نحن فى حاجة إلى مواجهة الموقف بشجاعة. سياسة التردد لم تعد تليق بمصر بعد ثورتين. فالتقدم خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف لا يفيد. ولو كنت مكان رئيس الوزراء لما احتفظت بشركة قطاع عام واحدة خاسرة، ولتخلصت منها فوراً.
أنا لست ضد القطاع العام.. فليستمر فى الكهرباء، فى تنقية المياه، فى المواصلات. ولكن يجب إغلاق الشركات والمؤسسات الخاسرة بخطة عاجلة. لا فائدة من بذل الجهود فيه.. إلا برعاية العاملين فى هذه المواقع بعدالة وإنصاف!
لست أفهم حتى الآن لماذا لا تُحاسب هيئة الرقابة الادارية المسؤول عن شركات القطاع العام الخاسرة؟ كيف تتركها تخسر ملياراً بعد مليار؟ كيف تترك ديون الغزل والنسيج تصل إلى حوالى 32 ملياراً؟! كيف يُسمح بتكرار خسائر الحديد والصلب.. من المسؤول؟ لماذا لم تُطرح الشركة للبيع؟ لماذا لا يتم حل مشاكل العمالة حتى لا يُشردوا؟ يمكن محاولة إرضائهم وأن يستفيدوا من صفقة بيع مُربحة.
قبل سنوات طويلة وضعت هيئة الرقابة الإدارية تقارير «مرعبة» عن بعض شركات القطاع العام الخاسرة، ولكن تم إخفاؤها لسبب أو لآخر. لكن اليوم، وفى مصرنا الجديدة، يجب عدم إخفاء تقارير الرقابة الإدارية أو تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشعب. فلننشرها ونناقشها، ونطلب مشورة الخبراء فيها ليقدموا مقترحاتهم لإنقاذ هذه الشركات من الانهيار. للأسف مازالت بعض هذه التقارير تُلقى فى الأدراج دون أن يقرأها أحد!.
الشعب هو المالك لكل شركة من شركات القطاع العام. من حقه أن يراقب أموالها ويحاسب القائمين على إدارتها! يجب أن يُحدد المسؤولون عن الخسائر، وبذلك يتم الاستغناء عن الخاملين أو المحاسيب فى المواقع التى تحتاج خبراء وأكفاء.
لا أتصور أن يستمر نزيف شركات القطاع العام فى دولة تعانى من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، بحجة المحافظة على المكاسب الاشتراكية. ففى البلاد الاشتراكية قبل أكثر من ثلاثين عاماً كانوا إذا خسر مصنعاً طردوا مديره الفاشل وحاكموه، أما نحن فمازلنا نوزع الأرباح على المديرين والموظفين والعمال فى الشركات الخاسرة خسائر فادحة!
من السذاجة أن نعتبر أن نشر تقارير جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية فضيحة، بحجة ألا ننشر الغسيل الوسخ أمام أعدائنا. فكل حوادث سرقة ونهب القطاع العام سبب انتشارها عدم النشر والتكتم والصمت.
الظلام فى القطاع العام يؤدى إلى الإفلاس.. وإضاءة الأنوار تؤدى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه!.