استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بمقر الوزارة، وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (afd) برئاسة السيدة ستيفاني، حيث تم استعراض العديد من أوجه التعاون بين الجانبين وتم مناقشة موقف المشروعات الجارية التي تساهم الوكالة الفرنسية في تمويلها، مثل مشروع الخدمات المتكاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي الأول والثاني (IWSP1 and IWSP2) وموقف السحب من القرض.
ووجه «مدبولي» مسؤولى المرافق بالوزارة بضرورة الاستفادة القصوى من قيمة التمويل وسرعة تدارك أي تأخير في معدلات التنفيذ نتجت خلال الفترات السابقة، مع ضرورة إعادة النظر في حجم المشروعات المطروحة بكل مناقصة لتلافي طول إجراءات عمليات الطرح والترسية لتحقيق أعلى فعالية واستفادة من هذا التمويل المتاح، ووصول الخدمة إلى القرى والمناطق المستهدفة في الوقت المحدد.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير لقطاع المرافق، إن مشروع تحسين الخدمات الأول يستهدف 80 قرية بمحافظات البحيرة والشرقية والغربية ودمياط بتمويل قدره 213 مليون يورو من خلال «بنك التعمير الألماني- الاتحاد الأوروبي- الوكالة الفرنسية للتنمية- بنك الاستثمار الأوروبي»، أما بالنسبة لمشروع تحسين الخدمات الثاني فيستهدف محافظات «المنيا- أسيوط – سوهاج – قنا» ويتم تمويله من خلال «بنك التعمير الألماني- الاتحاد الأوروبي- الوكالة الفرنسية للتنمية- بنك الاستثمار الأوروبي- وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية»، بتمويل قدره 209 ملايين يورو.
وقال «مدبولي» إنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشروع الجديد الذي سيتم تمويله من قبل الوكالة الفرنسية لتنفيذ أعمال معالجة للحمأة بمحطة التنقية الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مخمر (digestor) لمعالجة الحمأة والاستفادة من الغازات الناتجة في توليد الطاقة التي تغطى حوالي 65% من الطاقة اللازمة لتشغيل محطة المعالجة.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الفرص المستقبلية المتاحة للشراكة بين الجانب المصري والجانب الفرنسي في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك في مجال الإسكان من خلال تطوير المناطق العشوائية، حيث تشارك الوكالة الفرنسية بتطوير عدة مناطق بالقاهرة والجيزة مثل عزبة خيرالله والزاوية الحمراء وأرض اللواء وميت عقبة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن هناك متابعة مستمرة لجميع المشروعات الممولة بمنح وقروض، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لاستمرار متابعة تنفيذ هذه المشروعات، لتحقيق الأهداف المرجوة وتدارك أي تأخير في التنفيذ في فترات سابقة.