تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتلغراف للنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة بشأن قضية الصحفي هشام جعفر، مدير مؤسسة «مدى» الإعلامية، المحبوس احتياطيًا، للمطالبة بالنظر في الانتهاكات التي شابت عملية القبض عليه والتحقيق معه وظروف احتجازه.
وذكرت الشبكة، في بيان لها، الإثنين، أن قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني اقتحموا مقر مؤسسة «مدى» للتنمية الإعلامية في أكتوبر الماضي، وقامت بالقبض على هشام جعفر، مدير المؤسسة، وتم احتجازه بمكان مجهول، مشيرة إلى أنه تم عرض «جعفر» على النيابة يوم 25 أكتوبر الماضي، تم تحرير المحضر رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، ووجهت له اتهامًا بـ«الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بغرض تخريب مؤسسات الدولة وتلقي رشوة دولية»، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات ولايزال«جعفر» رهن الحبس الاحتياطي الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة (العقرب).
ووفقًا للشبكة، فإن في تلك الجلسة رفضت نيابة أمن الدولة حضورعدد من محامي «جعفر» التحقيقات، واكتفت بحضور محام واحد فقط، كما رفضت نيابة أمن الدولة تمكين محامي مدير «مدى» من الاطلاع على المحضر وكذا تحقيقات النيابة مع الصحفي بجلسة 16 نوفمبر الجاري.
وطالب النائب العام بإجراء تحقيق في واقعة رفض وكيل النائب العام حضور عدد من محامي هشام جعفر معه تحقيقات النيابة العامة بجلسه 25 أكتوبر الماضي، والتصريح لمحاميه بالإطلاع على أوراق القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، والتصريح لمحامي «جعفر» بإدخال الأدوية الخاصة به والتصريح بتمكين محامي جعفر وكذا ذويه من زيارته بمحبسه بسجن طرة شديد الحراسة، وإجراء تحقيق في واقعة رفض الموظف المختص تسلم الطلبات بنيابة أمن الدولة من إعطاء محامي مدير «مدى» رقم القيد الخاص بتسجيل الطلبات التي تُقدم في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، وكذا واقعة ضياع بعض الطلبات المقدمة من جانب محامي «جعفر» واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لنقله من محبسه الانفرداي بسجن طرة شديد الحراسة.