طالب قضاة ومحامون بتشكيل لجنة من العقلاء تضم شيوخ القضاء والمحاماة لحل الأزمة الناشبة الآن بين الطرفين، مؤكدين أنها كشفت عواراً في جسد العدالة.
وشدد المشاركون خلال مؤتمر «دور النيابة العامة اتجاه تحقيق العدالة القضائية فى مصر»، الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم الأحد، على ضرورة تعديل التشريعات القانونية التى تعيق التقاضي وتتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية والمحاماة، والتي مازال البعض يتعامل معها على أنها خارج النسق القانوني الذي يحكمنا للحد من أزمات متوقعة مستقبلاً تمثل خطورة على المجتمع.
وأكد المستشار الدكتور «محمد الجنزوري» رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، أن الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين لا تخرج عن إطار جدل مصطنع، مطالباً بوأد تلك الفتنة التى لم يكن لها داع.
وقال الجنزوري هناك أياد خفية تحاول النيل من عمادي العدالة وجناحيها، مؤكداً أن الأزمة كانت بحاجة الى ندب قاضى للتحقيق فى واقعة محاميي طنطا، والتي أثارت جدلاً واسعاً في مصر بشكل عام .
وتحدث «عصام الإسلامبولي» المحامي بالنقض، عن مناخ العمل والاختصاصات وأثر ذلك على دور النيابة العامة فى مصر، وقال "نحن لسنا بصدد أزمة عدالة بقدر ما نعاني من أزمة قانون، مؤكداً أنه في ظل دولة لا تحترم أركانها سيادة القانون، وأصبحت دولة بوليسية كل شىء فيها مباح ومتوقع وخارج عن نطاق السيطرة".
وقال "نحن نعيش في دولة لا يعمل فيها القانون وكل شيىء بيد السلطة التنفيذية والحكومة تقرر كما تشاء".
وانتقد الاسلامبولي عدم ندب النائب العام قاضي للتحقيق في قضية محاميي طنطا، مشيراً إلى أنه لو كان النائب العام عرضت عليه الواقعة بأمانه ما تصاعدت الأزمة، وقال، "ما حدث يمثل تجاوزاً"، متسائلاً، "كيف يكون القاضي خصماً وحكماً في نفس الوقت" معتبراً الحكم على المحاميين أسرع حكم في تاريخ القضاء المصري.
وأكد الاسلامبولي، أن العدالة غائبة فى مصر إلى حد كبير، وقال، "القضاء يصرخ بتدخل السلطات التنفيذية"، لافتاً إلى أن الأزمة الأخيرة تأتى في سياق أزمة داخل نادي القضاة ونقابة المحامين وأزمة داخل مؤسسات الدولة.
واتفق المستشار «أشرف الباردوي» نائب رئيس محكمة الاستئناف، مع ما طرحه الإسلامبولي، مطالباً في الوقت نفسه بعدم فقد الثقة فى النيابة العامة لأننا نتجاوز خط اللارجعة.
وقال، "التدرج الرئاسي في عمل رجال النيابة يعطل عملهم ويفقدهم ابداعاتهم كمحقيقين"، منتقداً عمليات هدم فقد الثقة التي تشهدها البلاد وقال معدلات الهدم كبيرة فى كل مؤسسات مصر التي تحتاج إلى مراجعة.
وأوضح «ناصر أمين» مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن الأزمة الأخيرة لا تخرج عن سياق مناخ عام لادارة العدالة فى مصر، وأضاف "تلك الواقعة تكشف عوار جسد العدالة فى مصر".
وانتقد أمين ما وصلت إليه مؤسسات العدالة في مصر، وقال "تحولت نقابة المحامين إلى ما يشبه الجمعية الاستهلاكية".