قالت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى، إن وزارات الرى، التعاون الدولى، والخارجية، والجهات المعنية بملف سد النهضة الإثيوبى، بدأت استعداداتها لعقد الاجتماع السداسى العاشر بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة السودانية الخرطوم، يومى 29 و30 نوفمبر الجارى، بعد تأجيله عن الموعد الذى كان مقرراً، أمس واليوم.
ويشارك فى الاجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث، والشركتان الفرنسية، والهولندية، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما، فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، خاصة أن الشركتين رغم إبلاغهما بعملهما معاً إلا أنهما حتى الآن لم يتفقا، ولم يجلسا معا، وهو ما يتطلب ضرورة مشاركتهما فى الاجتماع.
وأضافت المصادر، أنه تم الاتفاق بين وزراء الرى فى الدول الثلاث على عقد الاجتماع، بحضور المكتبين الاستشاريين، الفرنسى «بى.آر.إل»، والهولندى «دلتارس» لأول مرة، موضحة عقد الاجتماع السداسى الذى يضم وزراء الخارجية إلى جانب وزراء الرى، فى موعد يتناسب مع أجندة الوزراء الستة، يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الدبولماسية للدول الثلاث.
وتابعت، أن وزراء المياه بالدول الثلاث يأملون فى عقد الاجتماع السداسى، قبل اجتماع الخرطوم المقترح، أو بالتوازى معه حتى يمكن التوصل لتوافق نهائى، حول آليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، وأيضاً تنفيذ البند الخامس بعناصره المختلفة، من اتفاق المبادئ الموقع مارس الماضى، من رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم، وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
وأكدت المصادر، أن الهدف من الاجتماع السداسى هو إيجاد مخرج للأزمة الحالية فى ملف السد الإثيوبى، بعدما فشل وزراء المياه فى التوصل لاتفاق لتقريب وجهات النظر بين المكتبين الفرنسى والهولندى، وإجراء الدراسات الفنية المطلوبة تنفيذا لاتفاق الوزراء فى اجتماع أديس أبابا الذى عقد فى إبريل الماضى.
ويناقش الاجتماع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الشركتين فى حالة عدم الاتفاق بينهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة، وكيفية إسنادها، إما بإعادة طرحها على قائمة مصغرة أو بالإسناد المباشر أو طرحها دولياً، والبدء من جديد مرة أخرى، لافتاً إلى أن الخلافات الحالية ليست بقدر ما يكون هناك اتفاق بين الشركتين على آليات العمل، وفى نفس الوقت موافقة الدول الثلاث على هذه الآليات. ويشترط الوزراء وضع آليات تنفيذ نتائج الدراسات، التى لم تبدأ حتى الآن خاصة ما يتعلق بفترة الملء الأول، وقواعد التشغيل لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية، وقواعد التشغيل السنوى للسد، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.